كان للاتحاد الأسترالي” الكومنولث الأسترالي“، البعض من القوانين والأنظمة والتشريعات التي تعمل في نهاية الأمر على تنظيم عمل الاتحاد بشتى الأمور وفي كافة الجوانب الخارجية أو حتى الداخلية، ففي هذا المقال سوف نتناول الحديث عن محتوى ومضمون الدستور الخاص بالاتحاد الأسترالي.

ماذا تناول الدستور الخاص بالاتحاد الأسترالي

 

  • احتوى الدستور الأسترالي على البعض من الأمور ذات الأهمية العُظمى بالنسبة للدولة الأسترالية وإلى الشعب الأسترالي أيضاً، ومن بينها العمل على توزيع السلطات وهذا ما بين المستوطنات البريطانية التي صارت عبارة عن ولايات وكذلك البرلمان ذو الطابع الاتحادي الذي يغلب عليه.

 

حيث أنَّ معظم السلطات التي تم توزيعها ما بين المستعمرات البريطانية بما فيها تلك المتعلقة وهذا بالشؤون ذات الجانب الخارجي إلى جانب الدفاع أيضاً، التي كانت تعتبر بأنَّها عبارة عن سُلطات متزامنة، شريطة أنَّه إذا توافر أي شكل من أشكال التعارض ما بين القانون الخاص بالاتحاد والقانون التابع للولاية أيضاً، فإنَّه القانون الاتحادي في حال توافر العوارض فإنَّه هو القانون الذي سوف يسود على قانون الولاية.

 

  • لكن لا زالت المملكة المتحدة تتمتع ببعض الأمر من بينها سلطة الانخراط في كافة الشؤون ذات الطابع الخارجي وهذا بالنيابة عن دولة استراليا العريقة، كما وأنَّها في هذه الحالة فإنَّها سوف نتوب عن دولة أستراليا في سن القوانين والتشريعات الخاصة بها.

 

في السنوات الأولى فإنَّ المملكة المتحدة قد استمرت في النيابة عن دولة استراليا وتمثيلها وهذا على اعتبار أنَّ أستراليا هي جزء من الإمبراطورية البريطانية وهذا في كافة المؤتمرات والاجتماعات ذات الجانب الدولي.

 

  • حيث أنَّه في عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر للميلاد فإنَّ بيلي هيوز الذي كان يعمل كرئيس للوزراء التابع للدولة الأسترالية بعد القيادة الكندية فإنَّه اصر تماماً الإصرار وهذا على أنَّ دولة أستراليا العريقة كافية في أنَّ لديها ما تمتلكه من الممثلين المنفصلين وهذا فيما يخص حضور مؤتمر فرساي للسلام، وأنَّها في هذا المؤتمر ليست حاضرة كجزء من الوفد الآتي من دولة بريطانيا.

 

إذاً يظهر مما سبق ذكره أنَّ المستعمرات البريطانية عندما أصبحت كومنولث أسترالي كان لها القوانين التي تعمل على تنظيم كافة أمورها، وأنَّها أصبحت تمثل نفسها في البعض من المجالات ولا أحد يمثلها.