اﻷيدولوجية السائدة بالمجتمع:

اﻷيدوبلوجية هي أفكار مذهبية يعتنقها الغالبية العظمى من أفراد المجتمع، فتعتبر الفلسفة الموجهة لسلوك المجتمع بكافة طبقاته، قطاعاته وأجهزته.


لذا فهي خليط من التراث الديني، الاجتماعي، الثقافي، الحضاري، الفلسفي، الأخلاقي، القيمي، اﻵداب العامة المتفاعلة وتعتبر قوة ضاغطة هائلة موجهة للضغط على المجتمعات واﻹطار العام لسلوك اﻷعضاء واﻷنظمة الاجتماعية.


فاﻷيدولوجية مهمة بتحديد السياسة الاجتماعية ولصياغة قرارات الرعاية الاجتماعية.

اﻷهداف بعيدة المدى للمجتمع:

أي الغايات المطلوب تحقيقها بهدف إمتاع أفراد المجتمع بالرفاهية، وتعتبر تلك اﻷهداف مَطلَب هام للدول عامة والنامية بشكل خاص، ومن تلك اﻷهداف:

  • توفير نظام التأمين الاجتماعي الشامل ضدّ العجز، الشيخوخة، المرض والبطالة.

  • توفير فرص التعليم اﻷساسي لكل المواطنين.

  • توفير الرعاية الصحية والتأهيلية والوقائية بالمجان لكل المواطنين.

  • تحقيق مبدأ العدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص وتوزيع الحقوق، وأن يكون جميع الأفراد متساويين أمام القانون.

  • حق كل مواطن بإيجاد العمل المناسب لقدراته وبما يسمح بإشباع احتياجاته في تكوين أسرة.

  • توفير كافة برامج رعاية اﻷطفال والشباب.

  • منح الفئات الخاصة الرعاية اللازمة والمناسبة لتحويلهم من طاقات معطلة إلى المشاركة اﻹيجابية بالتنمية الاجتماعية.

برامج العمل الاجتماعي تراعي سلسلة بيانات لبناء عمل اجتماعي سليم، يَخدم أفراد المجتمع ومن حيث اﻹجابة على هذه البيانات يجب معرفتها وماذا تشمل؟


الجواب يمكن بالنظر للفئات، القطاعات، وعليه فمجالات العمل الاجتماعي تكون قد تناولت التالي:

  • الفئات اﻹنسانية كالأسرة، الطفولة، الشباب، المسنون، المرأة، ذوي الحاجات الخاصة.

  • تلبية الاحتياجات وتكون بناءً لمدى حاجة اﻷفراد والمجتمع للخدمة، وتقسيم المجتمعات إلى حضرية وريفية.

  • التركيز على أي مجال آخر ضروري ومُهم، والمفاضلة في ضوء حاجة اﻷفراد والمجتمع للخدمة.

الاتجاهات السياسية الاجتماعية:

هي المبادئ التي تُحدّد أبعاد ومستوى العمل ونوع المشاريع، وتقسم لثلاثة اتجاهات:

  • الاتجاهات المُلزمة: الدولة عليها مسؤولية كاملة بتوفير الخدمة ومستوى الرفاهية للأفراد ومُلزمة تجاههم بتأمين اللازم، وجعله ضمن الخطة والسياسة الاجتماعية للمجتمع.

  • الاتجاهات شبه المُلزمة: أي أن المجتمع يمكنه الالتزام بحال توافرت الموارد واﻹمكانات والمشاركة الجماعية لتوفير مستوى أعلى للرفاهية، ومن الممكن أن تكون هذه الاتجاهات موضع دراسة وتحليل في حال توفر العنصر المادي المناسب.

  • الاتجاهات غير المُلزمة: أي تصبح المسؤولية على عاتق الجهات الخاصة لتوفير إشباع الرفاهية للأفراد، والمجتمع غير مُلزَم هنا لضعف الموارد المادية الملائمة لحاجات ورفاهية اﻷفراد.