اقرأ في هذا المقال
هناك دراسة نظرية وتحليلية لفهم دلالات الظواهر الاجتماعية والمماراسات الواجب نحوها، وإمكانية تطبيق المستويات النظرية عليها، وتوضيح دستور الممارسات تقديم فهم أوسع لهذه الدلالات.
فهم دلالات الظواهر الاجتماعية والواجب نحوها
يقدم علماء الاجتماع في هذه الدراسة تحليلاً نظريًا لفهم دلالات الظواهر الاجتماعية والممارسات الواجب نحوها، كالممارسة الموضوعية التي تشملها، والممارسة الزمنية المتشابكة التي تعرضها، وإمكانية تطبيق مفهوم المستويات عليها، وبدأ علماء الاجتماع حول فضاءات الدلالات الاجتماعية والمكانية للظواهر الكبيرة، والدلالات الاجتماعية هي بطبيعتها ظواهر اجتماعية، علاوة على ذلك فإن فهم دلالات الظواهر الاجتماعية ذات صلة بالحياة الاجتماعية وهي نتاج الممارسات بشكل متزايد، والدلالات الاجتماعية التي تصنع الممارسات نفسها لها دلالات.
ومصطلح دلالات الظواهر الاجتماعية منتشر في النظرية الاجتماعية اليوم، وغالبًا ما يتم استخدامه بشكل غير انعكاسي تقريبًا، بطريقة توحي بأن الشخص الذي يستخدمه يفسر موضوعه إما على إنه متجذر في أو كشكل من أشكال النشاط البشري، وطور آخرون مفاهيم للدلالات الاجتماعية ووضعوا نظريات صريحة للحياة الاجتماعية من خلالها، وتدعم نظرياتهم أن دلالات الظواهر الاجتماعية تُصنع ولها مساحات، ويركز علماء الاجتماع على فهم وتفسير لهذا الادعاء.
كما فسرها علماء الاجتماع أن دلالات الظواهر الاجتماعية هي روابط للنشاط البشري ومجموعات مفتوحة من الأفعال والأقوال التي تنظمها التفاهمات والقواعد والتأثيرات عن بُعد، وترتبط هذه الأنشطة المنظمة حتمًا وغالبًا بشكل لا ينفصم بالكيانات المادية، فالأفعال والأقوال، على سبيل المثال يقوم بها البشر المتجسدون، علاوة على ذلك في كل ممارسة تقريبًا يتعامل الأشخاص مع دلالات مادية، فمعظم الدلالات أخيرًا لن تكون موجودة بدون المواد المادية من الأنواع التي يتم تناولها فيها، تمامًا كما أن معظم الترتيبات المادية التي يتم التعامل معها اليوم في الدلالات لن تكون موجودة في غياب هذه الممارسات.
ولأن العلاقة بين دلالات الظواهر الاجتماعية والترتيبات المادية وثيقة للغاية فهي فكرة مجموعة من الممارسات والترتيبات، وليست مجرد ممارسة مبسطة وهذا أمر أساسي لتحليل وفهم الظواهر الاجتماعية، وإن الاقتناع بأن بعض مزيج النشاط والمادية هو جوهري وجودي وديناميكي للتحليل الاجتماعي يتم مشاركته من خلال مجموعة من المناهج النظرية المعاصرة بما في ذلك نظرية شبكة الفاعل والنظريات الاجتماعية والثقافية للفعل الوسيط، والاجتماعات التي تركز على الأشياء وبعض حسابات العلوم.
دستور الممارسات لفهم دلالات الظواهر الاجتماعية
يعني علماء الاجتماع بعبارة ظواهر اجتماعية بشكل حدسي إلى كيانات مثل الاقتصادات والحكومات والتحالفات العسكرية والأنظمة الاجتماعية والتقنية والمؤسسات التعليمية والاتحادات الدولية والاتحادات الرياضية، وهذه الظواهر كما أدعى العلماء هي مجموعات من حزم ترتيب الممارسة أو من شرائح أو ميزات منها.
تتعامل نظرية الممارسة عن الممارسات كعنصر أساسي لفهم دلالات الظواهر الاجتماعية ضد التحليلات الفردية التي تبني الظواهر الاجتماعية من الأفعال والحالات العقلية وربما العلاقات بين الأفراد، ويجادل هذا النهج بأن الأفعال والحالات العقلية تفترض ممارسات، ونتيجة لذلك لا يمكن أن تكون الأفعال والحالات العقلية هي مادة حصرية تتكون منها الظواهر الاجتماعية.
والحجج النموذجية في هذا السياق هي أن الأفعال هي أفعال فقط كجزء من الممارسات وأن الحالات العقلية تحدد المحتوى فقط على خلفية الممارسات، ولا تستهدف هذه الحجة الأشكال الكلاسيكية للفردانية فقط ولكن أيضًا التحليلات المعاصرة للفاعلية البشرية كظواهر ناشئة بالإضافة إلى أنواع أكثر غرابة مثل نظرية شبكة الفاعلين التي ترسم تصرفات غير البشر.
وتعارض نظرية الممارسة أيضًا العديد من الحسابات الهيكلية والحسابات الواقعية النقدية بما في ذلك نظريات الأنظمة ذاتية التنظيم، وأحد الانتقادات البارزة لهذه النظريات هو أنها تروج للمبادئ النظامية أو الهياكل والآليات المجردة التي يتم إزالتها من الفهم الرئيسي لدلالات الظواهر الاجتماعية.
