المشاكل الاجتماعية التي تواجه حقوق الإنسان

يأمل علماء الاجتماع أن يمنحوا أدوات مفاهيمية للنظر إلى المشاكل التي تواجه حقوق الإنسان بطرق جديدة، وأن بعض الأفكار التي تم التعبير عنها ستكون مفيدة في حياة الأشخاص التي تنتظرهم.

المشاكل التي تواجه حقوق الإنسان

تعتبر دراسة المشكلات الاجتماعية تخصصًا فرعيًا طويل الأمد وواسع النطاق وحيويًا في علم الاجتماع، وقد يجد بعض العلماء إنه من المضحك معرفة إنه لا يوجد اتفاق حول ماذا يشكل في الواقع مشكلة اجتماعية أم لا، وربما هذا هو أحد أسباب دراسة المشاكل الاجتماعية والذي كان ناجحًا جدًا كمشروع أكاديمي، إذ يمكن أن تعني المشاكل الاجتماعية الكثير من الأشياء للعديد من الأشخاص المختلفين بحيث يمكن لأي شخص داخل الحقل الفرعي دراستها أو تدريسها تقريبًا أي شيء يريده.

لكن هذا الافتقار إلى اتفاق مشترك أمر منهك أيضًا، فالظلم والمعاناة حقيقة، لكن علماء الاجتماع غالبًا ما يفتقرون إلى إطار عمل مشترك ليميزو بين هذه المشاكل الاجتماعية المشروعة في مقابل ما يسمى الأوبئة والجنون وموجات الجريمة المفترضة التي كثيرًا ما يقال إنها تصيب المجتمع، ولكن بعد ذلك التفتيش ليس منتشرًا جدًا أو مزعجًا على الإطلاق، والهدف الأساسي لعلماء الاجتماع هو تقديم تعريف جديد لما يشكل اجتماعيًا مشكلة.

ويعرف علماء الاجتماع ذلك على إنه انتهاك لحقوق الإنسان لمجموعة من المعايير حول ما يستحقه الناس ويجب حمايتهم في الحياة التي كانوا عليها، ومقننة من قبل بعض الهيئات الدولية المعترف بها على نطاق واسع، وقد أستخدم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كتعبير نموذجي عن معايير مشتركة حول معاملة الأشخاص في العالم المعاصر، ومع ذلك فإنهم يدركون أيضًا أن حقوق الإنسان محددة ومفهومة داخل سياق الأشكال المتداخلة من عدم المساواة الاجتماعية والنضال من أجل السلطة السياسية باستخدام الإنسان.

لذلك لا يمكن أن تكون حقوق تقييم الرفاهية جزءًا من المشاكل التي تواجه حقوق الإنسان، فالنهج الذي يعترف بأنه لا يوجد تفسير واحد لماهية الحقوق يعني أن المجموعات المختلفة ذات الاهتمامات المختلفة ستروج لآراء متباينة، ومع ذلك فإن علماء الاجتماع يزعمون أن بعض التفسيرات أفضل من غيرها كالتفسيرات التي تعترف بقيمة جميع الأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق أقصى قدر من الرفاهية عبر المجتمع، والتي تحقق التوازن بين المجموعات ذات المصالح المتضاربة.

فإن تحقيق الحقوق باعتبارها حقائق معيشية وليست معايير مثالية ينطوي على بناء الحركات الشعبية اللازمة لتغيير سياسات الحكومة، ولتحقيق هذه الغاية يقدم علماء الاجتماع العديد من بدائل السياسة العامة التي تهدف إلى إلهام المناقشات والمساعدة في الطرق التي يمكن من خلالها التحرك نحو تحقيق هذا الهدف، كما يقومون بوصف استراتيجيات مختلفة استخدمتها الحركات الاجتماعية في الماضي القريب لكسب حقوق الإنسان.

أنواع المشكلات الاجتماعية التي تواجه حقوق الإنسان

1- مشكلة انتهاك حقوق الإنسان

مشكلة انتهاك حقوق الإنسان هو عدم السماح بحرية الفكر والحركة التي يتمتع بها جميع البشر قانونًا، ففي حين أن الأفراد يمكن أن ينتهكوا هذه الحقوق فإن قيادة أو حكومة الحضارة غالبًا ما تستخف بالأشخاص المهمشين، وهذا بدوره يضع هؤلاء الناس في دائرة الفقر والقمع، كالأفراد الذين يتعاملون مع الحياة مع الموقف القائل بأنه ليست كل الأرواح البشرية لها قيمة متساوية، لذلك يستكشف علماء الاجتماع أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان وما يمكن أن يفعله الناس حيال هذه الظاهرة.

فقد ظهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، ومن بين 56 دولة في ذلك الوقت لم يصوت ثمانية منهم لصالح حقوق الإنسان المتساوية، ومنذ ذلك الحين حققت حقوق الإنسان الدولية تقدمًا هائلاً لكن هذا لا يعني أن البعض لا ينتهك هذه الحقوق كل يوم، إذ إن تطوير الدفاع عن حقوق الإنسان ليس عملية خطية، فقد أظهر العقدان الماضيان أن التقدم في مجال حقوق الإنسان ظل راكدًا أو متراجعًا في بعض أنحاء العالم، وإن فئات المجتمع المحرومة اجتماعياً معرضة بشكل خاص للتمييز، وهذا يشمل النساء والأطفال والأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والسكان الأصليين والأشخاص الذين يعيشون في فقر.

2- مشكلة التمييز

تؤثر تداعيات المشاكل التي تواجه حقوق الإنسان بشكل غير متناسب على أولئك الذين يعيشون في الدول النامية بسبب العوامل والصعوبات المعقدة، فقد أصبح تهميش المجموعات على أساس الهوية الجنسية والتوجه الجنسي قضية سائدة في القرن الحادي والعشرين، وعلى الرغم من وجود أجزاء تقدمية استثنائية من العالم فقد أحرزت هذه المجموعات تقدمًا نحو إدراج مجتمع (LGBTQIAPK).

أي مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً والمثليين وثنائيي الجنس واللاجنسي والجنساني ومتعدد الزوجات والشكل، وأن وصمة العار تظل معضلة تفتقر إلى الوضوح والدقة، وتشمل حالات الوصم الأخرى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وضحايا الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنساني.

مشاكل اجتماعية جديدة تواجه حقوق الإنسان

1- مشاكل التنمية

أولئك الذين يعيشون في الدول الأقل نمواً يعانون من بعض أسوأ المشاكل الاجتماعية لحقوق الإنسان، ففي الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت إعلان الحق في التنمية في عام 1986 لمعالجة هذه المسألة على وجه التحديد، بمعنى أنها تعترف بالتنمية كحق لجميع البشر، ومن الواضح أن هذا شيء لا يطبقه الناس على الرغم من إنه حق قانوني، وهذا يوفر فهمًا بأن التنمية عنصر حاسم في الوصول إلى المساواة وحماية حقوق الإنسان.

بينما يقع على عاتق الحكومات واجب حماية حقوق الإنسان فإن المؤسسات التجارية تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان، فأهداف التنمية المستدامة لها هدف أساسي هو إعمال حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك الحقوق المدنية وأيضاً الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبما في ذلك الحق في التنمية، وفي الوقت نفسه يسعون جاهدين للحد من عدم المساواة وتعزيز المساواة والإدماج والإنصاف، وهي أحد المبادئ الأربعة التي يقوم عليها نهج التنمية المستدامة لعام 2030.

2- أسرى الحرب وضحايا التعذيب

أسرى الحرب وضحايا التعذيب هم أيضًا أمثلة على المشاكل الاجتماعية لحقوق الإنسان، فقد أشعلت الحرب تدفقًا جديدًا لأعمال انتهاك حقوق الإنسان التي استمرت على مدى العقدين الماضيين ودعمت زعزعة استقرار حقوق الإنسان الدولية، ولاستعادة هذا الشعور المفقود بالإنسانية، من الضروري وجود فهم مشترك لحقوق الإنسان.

وإن العقلية التي تأخذ هذه الحقوق والحريات كأمر مُسلَّم به تساهم في هذه القضية ككل، السؤال هو كيف يمكن للقادة ذوي الموارد المحدودة فرض حماية حقوق الناس.

حلول بعض المشاكل الاجتماعية التي تواجه حقوق الإنسان

إن تحقيق طريقة مستدامة وعملية وفعالة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تسمح أيضًا للقيم والثقافة المحلية بالبقاء على حالها وهو طموح صعب، ويجب على البشر التعرف على جمال الفروق الفردية ومحاولة فهم بعضهم البعض قبل أن يحدث التغيير، وقد يكون البدء بالخطوات الأصغر، مثل فهم ضحايا الاغتصاب والعنف والتمييز بدلاً من إدامة ثقافة إلقاء اللوم على الضحية، أكثر تأثيرًا من النظر إلى الموقف من خلال مثل هذه العدسة الموسعة، وعندها فقط ستتحول هذه الأمثلة من مشاكل تواجه حقوق الإنسان إلى أمثلة على اللطف الإنساني.