أين تقع ولاية العراق
في تاريخ العصور الوسطى، كان العراق هو المنطقة التي تضم الأجزاء السفلية من بلاد ما بين النهرين، وهي تعادل تقريبًا في الحجم والشكل المنطقة القديمة لبابل، يحدها من الشمال الغربي الجزيرة العربية، ومن الشمال أدربيجان (الساساني أتورباتاكان)، ومن الشرق الأحواز، ومن الجنوب الشرقي بحر فارس (الخليج الفارسي)، وإلى الجنوب الغربي صحراء شبه الجزيرة العربية.
تاريخ ولاية العراق في الدولة الأموية
في الهيكل الإداري للخلافة الأموية، لم يكن العراق في البداية مقاطعة موحدة، بل تم تقسيمها بين محافظي مدينتي البصرة والكوفة المحصنة، تم توحيد المدينتين لأول مرة في عام (670)م، عندما أعطى الخليفة معاوية بن أبي سفيان السيطرة على كليهما لزياد بن أبيه.
بعد وفاة زياد، تم إدارة المدينتين مرة أخرى بشكل منفصل، لكن الخلفاء اللاحقين كرروا الجمع، ومنذ عهد عبد الملك بن مروان، كان العراق عادة في يد حاكم واحد، كان حاكم العراق شخصًا قويًا للغاية داخل التسلسل الهرمي الإداري لحكومة الدولة الأموية.
بالإضافة إلى العراق نفسه، تم تكليفه في كثير من الأحيان بمسؤولية مقاطعات الإمبراطورية التي تم احتلالها في الأصل مع قوات البصرة أو الكوفان، بما في ذلك منطقة الأحواز، وكرمان، وخراسان، وسجستان، ومكران، والسند وجورجان ومناطق أُخرى.
علاوة على ذلك، تم منحه سلطة على مقاطعات شرق الجزيرة العربية، وهي البحرين واليمامة، وعمان، في المجموع، كان للمحافظ سلطة تعيين وعزل نواب حكام كل مقاطعة من هذه المقاطعات، وكان كل من حكامه الفرعيين يقدمون تقاريره إليه مباشرة، بدلاً من الخليفة.
المحافظون الذين تم تعيينهم في العراق أقاموا جميعًا داخل المحافظة خلال فترة ولايتهم، ومع ذلك، فإنّ المقعد المحدد للحكومة يميل إلى التغيير بمرور الوقت، في عهد زياد بن أبيه، كانت البصرة والكوفة بمثابة عاصمتين لولاية العراق الأموية، وبقي في كلتا المدينتين خلال كل عام من فترة ولايته على العراق.
كان المحافظون بقومون باستخدام مدينة واسط غالبًا كمقر إقامتهم الأساسي، على الرغم من أنهم قاموا بالاستمرار في الانتقال بشكل متقطع إلى مدن غير المدن التي كانوا فيها، مثل الكوفة والحيرة.
بقي العراق كمدينة أموية حتى عام (749/750)، عندما قام الجيش العباسي بمحاصرة مدينة واسط وقاموا بإجبار آخر حاكم للعراق، يزيد بن عمر الفزاري، على الاستسلام وترك المدينة، بعد انتصارهم على الأمويين، ألغى العباسيون حكم العراق واستأنفوا ممارسة تعيين حكام منفصلين للمقاطعات الفردية في المنطقة.
