البنك الإسلامي

من المعاملات المالية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية عقد التمويل بالمشاركة، وهي من المعاملات المالية المشروعة في الإسلام، وتمّ اقرارها للتسهيل على الناس في تشغيل أموالهم وكسب الرزق الحلال.

تتمثّل الجهات الإشرافية في البنك الإسلامي، بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجان الإدارة العليا، وقسم الإدارة العامّة الذي يمثّله المدير العام وهو الرئيس التنفيذي لأعمال البنك بشكل عام، وهناك صلاحيات معيّنة في العمل لكل قسم من هذه الأقسام، ولا يحق لأي قسم العمل أو إعطاء أمر إلّا إذا كان ضمن الصلاحيات المتاحة له.

إنَّ السياسات المالية للبنك الإسلامي تُعطيه خصوصية تُميّزه عن غيره من البنوك التقليدية، وهي سياسات مهمّة لأنَّها السبيل الأساسي لسير الأعمال وتطويرها في البنك الإسلامي، ومن خلالها تستطيع الإدارة العليا في البنك تحديد الأعمال اللازمة.

نظراً لأهمية أجهزة الحاسوب والبرامج والشبكات في عمل البنك الإسلامي، تمَّ تخصيص قسم موكّل بإدارة هذا المجال، واختيار موظفين متخصصين في الحاسوب والتقنيات، لتسهيل العمل في البنك والحفاظ على استمراره بسرعة ودقة، فيما يخص الأنظمة والشبكات والتقنيات، إضافة إلى متابعة التحديثات والتعديلات في مجال الحاسوب والكمبيوتر.

يقوم البنك الإسلامي بتقسيم الإدارات، وتكليف كل قسم منها بمهام يتولّى القيام بها، بما يُراعي الضوابط الشرعية ويتناسب مع أهداف المصارف الإسلامية، ومن هذه الإدارات إدارة الشؤون المالية والإدارية، التي تضم القسم المالي والقسم الإداري، وكل منها يتولّى القيام بعدّة مهام.

تُمثل المنتِجات المالية في البنك الإسلامي طبيعة العمل الإداري، والأنشطة الاستثمارية المعمول بها، وتتنوّع المنتِجات المالية في البنك الإسلامي حسب موضوع النشاط المالي ومضمونه، منها ما يقوم على الأصول الحقيقية، أو المشاركة في الأرباح، أو تجارة الأوراق المالية، ومنها ما تُطرح للاكتتاب العام.

لا بدّ من تحديد منهج معيّن لعمل المراقب الشرعي في البنك الإسلامي، وتحديد أساليب ثابتة بعيدة عن العفوية والسرعة في القرارات، وبما أنَّ الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وظيفة إدارية رسمية، تمَّ وضع خطة للأساليب التي يجب على المراقب الشرعي ممارسة عمله بناءً عليها، وتشمل هذه الأساليب التخطيط والتنظيم والشورى وغيرها.

تقوم البنوك الإسلامية بالمعاملات والأنشطة المصرفية بناءً على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وخلال العمل على إنشاء الهيكل التنظيمي للبنك، وضعت قسماً خاصّاً للعمليات المصرفية يتفرّع منه عدّة فروع، كل فرع يتولّى مهام خاصّة فيه وله صلاحيات محدّدة للتدخّل في أعمال البنك، لتنظيم العمل في البنك، وتسهيل التعامل من قِبل العملاء والحرص على راحتهم.

تُشرف إدارة الاستثمار في البنك الإسلامي على كل من قسم الإدراة العقارية، وقسم الإدارة التجارية، وإدارة الاستثمار المباشر، وإدارة الاستثمار الخارجي، إضافةً إلى قسم العملات الأجنبية في البنك، ويتولّى كل قسم من هذه الأقسام مجموعة مرتبة من المهام الموكلة إليه، بناءً على أُسس شرعية تُشرف عليه هيئات الرقابة الشرعية المُتخصّصة.

يضم قسم الإدارة التنفيذية في البنك الإسلامي قسم إدارة الشؤون القانونية، وقسم إدارة الموارد البشرية، ويتولّى كل قسم من هذه الأقسام مجموعة من المهام، التي تتعلّق بأعمال البنك داخل الفرع نفسه ومع الفروع الأخرى والإدارة العامّة، والأنشطة التمويلية والاستثمارية، التي تعتمد على القواعد الشرعية في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك خبرات الموارد البشرية في البنك وقدراتهم.

تتم الاتفاقيات والعقود بين العملاء والبنك الإسلامي بوثائق ثابتة، ومضامين متّفق عليها من الطرفين، وشروط تُحقق صلاحية العقد ومشروعيته، ويجب على الطرفين الإلتزام بما تمّ الاتفاق عليه، وتُعتبر عقود المقاولات إحدى أهم عقود المعاملات المالية الاستثمارية في البنك الإسلامي، وهي عقود مرتّبة بمضمون واضح وشروط تحفظ حقوق الطرفين وتؤدي مصلحتهم.

تعتمد السياسة الائتمانية التابعة للإجراءات التنفيذية لتمويل الأفراد، على شروط محددة لمنح التمويل وضمانات تحفظ حقوق العملاء والبنك، اعتماداً على الجهات المكلّفة وصلاحياتها، ويتم تحديد آلية تقديم الطلب من العميل للبنك، لتسهيل الإجراءات على العميل.

المراقب الشرعي في البنك الإسلامي: هو الشخص الذي يتحقق من صلاحية تطبيق الفتوى الصادرة بشأن معاملات البنك وأعماله، ومدى موافقة هذه المعاملات لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتحلّى المراقب الشرعي في البنك الإسلامي بصفات تُميّز الطابع الإسلامي في شخصيته، ويجب على المراقب الشرعي أن يكون على علم بعدة أمور، ليستطيع القيام بعمله على أكمل وجه.