يشير تصنيف القضايا الإدارية إلى توضيح تقسيم العمل في الزاويه، بحيث تخضع القضايا المتشابهة لأحكام نفس المحكمة، وتنقسم إلى فئات متعددة، لكل منها معيار محدد.
يضمن التعديل الدستوري لعام 2011 فيما يخص الدعوى الإدارية في القضاء الإداري حكماً في المادة رقم 100 يقضي بإنشاء مستويين من القضاء الإداري بدلاً من المستوى المطبّق
