الربا

حرّم الله تعالى التعامل بالربا لِما له من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية، تعود على الأفراد والمجتمع، ولأنّ هدف الإسلام تحقيق العدالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، قام علماء الفقه الإسلامي بدراسة بدائل إسلامية شرعية للربا وطرحِها في الحياة الاقتصادية للمسلمين.

كتاب بحوث في الربا: للكاتب محمد أحمد مصطفى أحمد الذي يعرف بأبي زهرة، من مواليد مصر

لقدْ جاءَ الإسلامُ ليحرّم جملّة منَ المحرّماتِ الّتي تفتكَ بالمجتمعِ الإسلاميّ ومنها كبيرة الرّبا، لما للرّبا منْ آثارٍ تعود على الفردِ والجماعة، ولقدْ بيّنَ النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّمَ حرمته ولعن كلّ منْ يتعاملُ به، وسنعرضُ حديثاً في حرمة الرّبا ونتائجه.

لقدْ حذَّرَ الإسْلامُ منْ المَعاصِي والذُّنوبِ لِما لَها منْ أثارٍ سَلبيّة على الفردِ والمجتمعِ، وإنَّ منْها ما يُساق الإنسانُ بفِعلِها إلى النّارِوهيَ الّتي توعَّدَ اللهُ فاعِلَها بعذابٍ أو لَعنةٍ أو غضَبٍ وهيَ الكَبائِرُ، وسنسوقُ في بحثنا هذا حديثُ منْ أحاديث النَّبيِّ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الّتي تدُلُّ على الكبائر وعِظَمِ فِعلِها.

لقدْ حرَّمَ اللهُ سبحانه وتعالى كثيراً منَ الكبائر لأثرها في المجتمعِ الإنْسانيُّ، ولما لها منْ عواقبَ كثيرَةِ في إفسادِ المُجْتمعاتِ، ونزعِ المحبَّةِ والألفَةِ بينَ أفرادِها، ومن هذه الكبائر الرِّبا، فالرِّبا يودي باستقرار المال في يد فئة منَ الناسِ وحرمان آخرى، فيستكبرُ الغنيُّ ويحسدُ الفقير، ولكنَّ لآكِلِ الرِّبا إثماً في الآخرّةِ ونصيباً منْ غضب الله، فتعالوا معنا في حديث عنْ آكلِ الرِّبا.

قد يضطر بعض الأفراد المسلمين التعامل مع مؤسسات، أو بنوك غير إسلامية؛ فينتج عنه زيادة ربوية على أموالهم، فإن بلغت قيمة هذه الأموال نصاب الزكاة، ومرّ عليها الحول عند الفرد الذي حصل عليها، فهل تجب الزكاة فيها؟