السلطة التقديرية

ممّا لا شك فيه أنّ خضوع جميع أفراد المجتمع المحكومين والمحكومين لأحكام القانون في نهاية المطاف لحماية الحقوق والحريات، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه إلا بالتزام الجميع بمبدأ الشرعية

من أجل معرفة حدود السلطة التقديرية للسلطة المالية في فرض الضرائب، يجب أولاً تحديد ركائز القرار الإداري ومناقشة مدى إمكانية تمتع السلطة المالية بالسلطة التقديرية في كل زاوية منه.

تتمتع الأجهزة الإدارية بالسلطة التقديرية عند اتخاذ القرارات وبما أن الرقابة الإدارية تصدر على هيئة قرارات، فهذا يعني أن إجراءات الرقابة الإدارية يتم اعتمادها من قبل أجهزة الرقابة الإدارية.