المرافق العامة الإدارية

المرافق المهنية مع المرافق الاقتصادية العامة تخضع من حيث اشتراكهم إلى نظام قانوني مشترك، ولكن يتم تنفيذ نظام القانون العام على نطاق أوسع في نطاق المرافق المهنية

حيث لا تخضع أموال المرافق العامة للمصادرة، وهو نتيجة طبيعية لعدم صلاحية الممتلكات العامة؛ لأن المصادرة تؤدي عادةً إلى بيع، بالإضافة إلى

نظرًا لوجود حاجة ضرورية لإيجاد معيار مميز للمرافق العامة الإدارية، فقد ظهر معياران في هذا الصدد: 1- المعيار الموضوعي: وهو المعيار الذي النظر في المرفق العام

إن استعمال طرائق السلطة العامة يقوم بتوجيه الضوء عن اقتراح المنفعة العامة التابعة الى القاعدة القانونية الإدارية ولا يجوز أن ينفيها أبدًا