المصادر الإسترشادية في القانون التجاري

أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،

ناك حالات يستطيع القاضي الرجوع فيها إلى مقتضيات الإنصاف في حال عدم وحود أحكام في المصادر الإسترشادية الأخرى. وإن مقتضيات الإنصاف (Equity) أو مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد

عندما يتخذ التاجر من عنوانه التجاري، إسمَا تجارياَ لمتجره،فإنه أمر جوازي إذ أن من حق التاجر أن يكون الإسم التجاري إسما مختلفاً عن اسمه الحقيقي. لذلك، فإن قانون الأسماء التجارية، لا ينطبق، إلا إذا اتخذ التاجر لمتجره إسماً تجاريا غير اسمه ولقبه الحقيقين.

إن شركة التوصية البسيطة بالطبع تتكون من شركاء و هو أهم مكونتها وهم موعين من الشركاء: شركاء متضامنين وشركاء موصين، بحيث يكون الحق في إدارة الشركة وممارسة أعمالها فقط للشركاء المتضامنين

إن العنوان التجاري، هو الاسم واللقب الحقيقي وهو الاسم المدني للتاجر الفرد واسماء أو ألقاب الشركاء الحقيقية في شركة التضامن، أو اسماء أو ألقاب الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بنوعيها.