المضاربة المقيّدة

اشترط الفقهاء في العمل في عقد المضاربة، بعدم مضايقة العامل، وإتاحة الفرصة له بالعمل والتصرف بالمال، وبناءً على ذلك تم تقسيم المضاربة إلى قسمين؛ وهما المضاربة المطلقة، والمضاربة المقيّدة.

تنوّعت المعاملات المالية المشروعة في الإسلام، لأنّ التعامل المالي من الحاجات اللازمة في حباة الناس، وبيّن الإسلام أحكام كل من هذه المعاملات وشروط العمل بها، والقيود والضوابط التي يجب الالتزام بها، ومن هذه المعاملات عقد المضاربة.