إنّ عقد الإيداع هو عقد أمانة في الأصل، ولا يضمن الوديع الوديعة، إلّا إذا صدر منه تعدٍ أو تقصير في اجراءات حفظه للوديعة، لكن قد يُصبح عقد الإيداع عقد ضمان، في بعض الحالات.
إنّ ضمان الوديعة من المسائل الفقهية التي أولاها علماء الفقه الكثير من الاهتمام، وتعتمد بشكل أكبر على أحكام حفظ الوديعة، ويكون حفظ الوديعة في كثير من الحالات.
من واجبات الوديع عند انتهاء عقد الإيداع ردّ الوديعة، ويتم ردّ الوديعة بسبب طلب المودع لها، فيحق لأي من العاقدين إنهاء عقد الإيداع دون رضا الطرف الآخر؛ لأنّ الوديعة من عقود التبرعات.
من المعروف أن عقود الأمانات في فقه المعاملات المالية الإسلامية من العقود المؤقتة، والتي لا من انتهائها بعد فترة من الزمن، وعقد الإيداع ينتهي بعدة حالات كغيره من عقود الأمانات.
الوديعة هي ترك الأموال عند مَن يحفظها ويعتني بها، وتكون هذه الأموال إمّا من النقود، أو الحيوانات، وبما أنّ المقصود من الإيداع هو الحفظ، فإنّ الحيوانات تحتاج لعناية خاصة من طعام وسُقي واهتمام.
من واجبات الوديع حفظ الوديعة والعناية بها، وقد يضطر إلى ائتمان غيره على الو ديعة، للمحافظة عليها وتسليمها لصاحبها كما كان يُريد، ولإيداع الوديعة عند الغير أحكام خاصة.
إن الوديعة عقد مؤقت بفترة زمنية، قد تكون محددة، وقد تكون غير محددة، وخلال هذه الفترة يكون الوديع معرّضاً لأي ظرف قد يحصل كما يحصل مع غيره، وقد يموت الوديع وتبقى الوديعة.
إن حفظ الوديعة هو الغرض الأساسي الذي شُرع لأجله عقد الإيداع، سواء كانت الوديعة مقابل أجر، أو كانت بغير أجر مقابل واجب الحفظ، ويترتب على حكم الأجر على الوديعة عدّة أحكام.
يقوم عقد الإيداع على أربعة أركان، وهي الصيغة، والمودع والوديع (العاقدان)، والوديعة، وكما هو الحال في باقي العقود فإنّ كل ركن من أركان عقد الإيداع يجب أن ينضبط بعدة شروط، ليتم العقد بصورته الصحيحة وصفته المشروعة.
يحتاج بعض الناس لوضع أموالهم عند آخرين لحفظها، لمرورهم بظروف تجبرهم على تركها، مثل السفر أو عدم القدرة على حفظها، لذلك شُرع عقد الإيداع في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
هناك مَن تخلّق بأخلاق النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ وكان محل ثقة للآخرين في بلده، وهو ملجأ الكثير من الناس في لحفظ أماناتهم، لذلك قد يصدف وأن يودع أكثر من شخص أموالهم عند شخصٍ واحد.
