ترشيد الاستهلاك

بعد أن أعطى النظام الاقتصادي الإسلامي حق الملكية الخاصة للأفراد، وجعل بعض الأمور في إطار الملكية العامة، تميّز في متابعة حماية كل من الملكية الخاصة والملكية العامة، وفرض الرقابة العامّة لحماية الحقوق ومتابعة أداء الواجبات، وللاستمرار في حماية الملكية بنوعيها لا بدّ من تحديد وسائل معيّنة لاتباعها وتحقيق المُراد.