دية القتل العمد.

التعزير في القتل شبه العمد: والتعزير هي العقوبة المشروعة بهدف التأديب على معصيةٍ معينةٍ أو جناية لا حدّ فيها ولا كفارة، أو فيها حدّ، ولكن لم تتوافر فيها شروطٌ تنفيذية، مثل القذف بغير الزنا، أو المباشرة في غير الفرج، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يُعزر رقيقهُ، أو الزوج الذي يعزر زوجته.

العطوة في الدية: وهي الهدنة التي تسود بين الطرفين المتخاصمين، والمهلة التي يمنحها الفريق المعتدى عليه إلى الفريق المعتدي، لأجل أن يتقدم بالصلح حسب العوائد. أو هي كفالة ملزمة للطرف المتضرر ألا ينتقم.

حالات دفع الدية: يتوقف دفع الدية في حالة القتل على عدة اعتبارات ومنها العلاقة بين القاتل والمقتول، ودية القتل الخطأ، ودية القتل العمد وغير ذلك.

تعريف العادة: وقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة ومنها: قال ابن عابدين: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة.

القتل بعد العفو وأخذ الدية في الشريعة الإسلامية: إن تعريف العفو في العفو القبلي هو إسقاطٌ كاملٌ للحق المطلوب دون مقابل. ويقولون: الحق يُرضي النفوس، والعفو يُرضي الله.

حالات تجب الدّية على الجاني دون العاقلة: وعرفت الديةُ بأنها هي المال الواجبُ بالجناية على النفس أو ما في حكمها.

كيفية الانتقال من القصاص إلى الدية ومذاهب الفقهاء في الأمر: لقد اختلف الفقهاء في طبيعة الانتقال من القصاص إلى الدية، وهل هو حقٌ واجب لولي الدم دون خيارٍ للقاتل؟ أم أن الدية لا تُثبت له إلا بالتراضي بين الطرفين.

القتل الجاري مجرى الخطأ:يُعتبر في معنى القتل الخطأ من كل وجه، ولذلك تسري عليهِ أحكامه، من دية وكفارة وحرمان من الميراث والوصية.

وهل تجب الكفارة في القتل العمد الذي هو نقيض الخطأ، هناك رأيان في هذه المسألة وهما:

حالات التي تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني: إن في تحميل الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاونة، كما أوجَبنا على الغني الإنفاق على قريبه الفقير، وتتحقق المساواة والعدل، وحفظٌ للدماء وحِياطتها وعدم إهدارها، وتخفيف عن القاتل، ونصرة له بالمال، وتدعيمٍ لأواصر المحبة والألفة والمعاونة، والإصلاح بين أفراد الأسرة.