صناعة القواعد القانونية

لا تعتبر مهام القضاة الإداريين على تطبيق البنود القانونية أو تفسير الغموض المحيط بها فقط، بل يمتد هذا الدور إلى إنشاء الحلول وخلق النظريات؛ لأن العدالة الإدارية ليست عدالة تطبيقية فحسب