عقد المضاربة

جاء النظام المالي الإسلامي مراعياً لمصالح الناس وظروفهم، حريصاً على توفير احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم، إلى حد أنّه تم إباحة عقود مالية على غير القياس بسبب حاجة الناس إليها.

سنتحدث هنا في بعض المسائل الفقهية التي تندرج تحت مضمون عقد المضاربة، وهي اشتراط الضمان على المضارب، وتطوع المضارب بالضمان، وحكم رب المال مع المضارب.

إن عقد المضاربة من العقود التي تثبت بمجرد انعقاد العقد، وتترتّب على عقد المضاربة مجموعة من الأحكام تتعلّق بحقوق كل من الطرفين، وتُقيّد تصرفات صاحب العمل والمضارب حسب نوع المضاربة.

اشترط الفقهاء في العمل في عقد المضاربة، بعدم مضايقة العامل، وإتاحة الفرصة له بالعمل والتصرف بالمال، وبناءً على ذلك تم تقسيم المضاربة إلى قسمين؛ وهما المضاربة المطلقة، والمضاربة المقيّدة.

حسب رأي جمهور الفقهاء فإن عقد المضاربة يقوم على خمسة أركان، وهي الصيغة، والعاقدان، والعمل ورأس المال والربح.

قد تقع خلافات بين المضارب وصاحب العمل، عندما يكون العقد غير مكتوباً، وليس هناك أي شهود على إنشاء العقد، وهناك كثير من الحالات التي يختلف عليها طرفا المضاربة.

من المعروف أن الأصل في عقد المضاربة أنه عقد غير لازم، كما يحق لأي من العاقدين أن يُطالب بفسخ عقد المضاربة، ولكن هناك شروط وحالات خاصة بالسماح بفسخ عقد المضاربة.

إنّ الهدف المنشود من عملية المضاربة تحقيق الربح، من المعروف أنّ المضاربة قد تنتهي بالخسارة وليس الربح، فمن يستحق الربح؟ ومن عليه تحمّل الخسارة؟

هناك ثلاثة آراء فقهية تحدّثت في التكييف الشرعي لوظيفة البنك الإسلامي، فأوّلها أنه يقوم بدور المضارب، والثاني أنه مضارب مشترك، والثالث أنّه يمثّل دور الجعيل في عقد الجعالة.

نفقات المضارب هي المصروفات المالية، التي يتحملها المضارب لقاء تسويق أدوات العمل، وتم دراسة هذا الموضوع في حالتين، وسنتحدّث في هذا المقال عن كل حالات إنفاق المضارب.