قامت فرنسا باعتماد دستور جديد من أجل المحافظة على حقوق مواطنيها، والضمان لهم حق المساواة والعدل فيما بينهم، فقد قامت حينها بتشريع قانون بواسطة الجمعية التشريعية
هو تمثيل لحكم الدولة، في ظل هذا الشكل تنقسم حكومة الولاية إلى أجزاء، لكل منها مسؤوليات منفصلة ومستقلة، بحيث لا تتعارض سلطات أحد الفروع مع السلطات الأخرى.
