التشريعات الإعلامية

هنالك الكثير من الحُريات المُطلقة التي لا يتوافر لديها الحدود كحرية العقيدة مثلاً أو حتى حُرية الرأي والتعبير عن الأفكار، حيث أنَّه لا يوجد أي نوع من أنواع الضرر الذي من الممكن أن يُصيب المجتمع على حِدة.

تريد الصحافة من الحكومة أن تعمل على إنتاج المزيد من العطاء إلى جانب الكشف عن الذي تملكه من المعلومات أو حتى الأخطاء، كما وأنَّها تزعم من أنَّها تسعى بشكل كبير على أن تظل كل شيء بشكل سري.

أصبح توفر وسائل الإعلام المختلفة الإلكترونية والتقليدية المكتوبة والمرئية والمسموعة ضرورة من ضروريات الحياة التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها بأيِّ شكلٍ من الأشكال، وهذا في مختلف دول العالم العربي والغربي.

لا شكَّ بأنَّ الحُرية الإعلامية عبارة عن حرية من الحُريات المؤكد عليها والتي يجب الدفاع عنها إلى جانب صيانتها والحفاظ عليها.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الواجبات المناطة للصحفي الإعلامي الممارس، والتي اتفقت عليها أغلبية دول العالم العربي والغربي، والتي يجب أن يقوم بها على أكمل وجه، ومن أهم تلك الواجبات هي احترام خصوصية الحُكام.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة مميزة من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الصحفي الممارس للمهنة الإعلامية والذي يعمل في أحد المؤسسات الصحفية على حدٍ سواء، ومن أهم تلك الواجبات هو واجب الالتزام بالقيم والآداب.

وضعت التشريعات الإعلامية المتعددة والتي تم الاتفاق عليها من أغلبية دول العالم العربي والغربي بعضاً من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الفرد الصحفي الإعلامي العامل في المؤسسة الإعلامية.

يتم تعريف المحرر الصحفي على أنَّه كل فرد يعمل بشكل منتظم في تحرير أو حتى توجيه أو تنسيق الصحيفة الإعلامية أو حتى من يقوم بالحصول على معلومات بغية نشرها في الصحيفة.

حددت التشريعات الإعلامية التي تم الاتفاق عليها والاجماع عليها من أغلب دول العالم الغربي وكذلك العربي العديد من الأسباب التي ترجع إلى بيع مالك الصحيفة للصحيفة ذاتها، إمَّا لأسباب شخصية أو حتى لأسباب قضائية في الكثير من الأحيان.

في الكثير من الأوقات يحدث فيها أن يتلقى الكثير من المسؤولين في التلفزيون مثلاً بشكل خاص، العديد من الرشاوي التي تكون صادره من أصحاب المصلحة.

إنَّ أغلب وسائل الصحافة والإعلام في الدول التي تتبع النظام الديموقراطي الغربية، من الصحافة وكذلك الإذاعة وأخيراً التلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى، هي عبارة عن مشروعات ذات طابع تجاري تعمل في النهاية على بيع الكلمات وكذلك الأفكار والأخبار.

ينبغي على العملية الصحفية أو حتى على الصحافة بشكل عام أن تعمل على تفرض العديد من القيود والرقابة بمعنى آخر على نفسها، ومنها القيود الأخلاقية، ومن ثم يجب أن تتعامل الصحافة بحد ذاتها مع الكائن البشري كهدف أو غاية.

يخول لقانون السلطة التنفيذية في الكثير من دول العالم العربي والغربي صلاحية التوقيع على الجزائيات الإدارية وهذا على الصحف إذا هي ذاتها عملت على تقدير أنَّ ما قامت بنشره بشأنه أن يمس بالمصلحة العامة.

لاتحاد الإذاعة والتلفزيون كشخص عام ومعنوي يحق له أن يقوم بكافة التصرفات التي تعمل على تحقيق أهدافه من دون وجود مقيدات ومحددات بالنظم وكذلك بأوضاع الحكومة على حدٍ سواء.

يعود السبب وراء ممارسة نقابة الصحفيين والإعلاميين في دول العالم نشاطاتها إلى توافر العديد من الأسباب، التي عملت التشريعات الإعلامية على تحديدها كما واتفقت عليها أغلبية دول العالم العربي والغربي.

هنالك البعض من الدول العربية التي تعمل على حرمان الفرد والشخص العادي الطبيعي من حق تملك صحيفة معينة، ومن أبرز تلك الدول دولة عُمان وجمهورية مصر العربية.

تُعدُّ الصحف من أهم الوسائل التي بواسطتها يستطيع الفرد أن يعبر عن رأيه بحرية مُطلقة في الدول الديموقراطية، حيث أنَّه يحق لكل إنسان في العام العربي والغربي أن يمتلك صحيفة يريد أن يُعبر بواسطتها عن أفكاره وآراءه واتجاهاته.

أي أنَّه يتم انتقال مُلكية ترخيص الصحيفة إلى الورثة في حالتين وهما إمَّا التشدد وإمَّا اللين مع الورثة وتبعاً للموافقة التي يتم الحصول عليها من قِبل رئيس الإعلام أو الوزير وهذا تبعاً لأحكام القانون الإعلامي أو الدستور.

هنالك الكثير من الأدوار التي فرضتها التشريعات الإعلامية على رجل الإعلام أو الصحفي العامل في مؤسسة صحفية أو الذي يتبع مهنة الإعلام مهنة رئيسة له، ومن هذه الأدوار هو انتقاء الأخبار الحقيقية والواقعية ونقلها للجمهور والناس عامة.

باتت عملية تزييف الأخبار والحقائق والمعلومات وبالتالي العمل على إخفائها في عصر شبكة المعلومات والتكنولوجيا والقنوات الفضائية من أكثر الأمور صعوبة على الحكومات المتعددة، حيث أنَّ الأخبار والمعلومات عملت على اختراق وتجاوز حدود الحظر.

يُقابل حق الفرد الذي يقرأ للخبر المعين أن يعرف كافة الأخبار وكذلك المعلومات الصحيحة والواقعية التي تخصه وتعنيه، حيث أنَّ من الواجب على الفرد الصحفي أن يعمل على تحري الحقائق إلى جانب البحث عنها بشكل صحيح.

وجد الباحثون في الإعلام المرئي والمسموع العديد من الملاحظات السلبية التي جعلت الكثير من الأشخاص يعزفون عن التغظية الإخبارية للإذاعة والتلفزيون، وبالتالي يلجأون إلى مختلف الإذاعات ذات المُليكة والإصدار الأجنبي.

يعتبر التطهير الإعلامي من وجهة نظر بعض المفكرين في الإعلام ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي لا يمكن الفرار منها في كافة القطاعات الفاعلة بشكل واقعي في الدولة.

تتضح أهمية الأدوار التي تقوم بها كافة وسائل الإعلام المتعددة من تلفاز و راديو وصحف مطبوعة وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني الجماهيري في إحداث التغيرات الشاملة في الكثير من المجتمعات لما لها من تأثيرات كبيرة عليها.

يعتبر حق حرية التعبير عن الرأي والتفكير من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في المجتمع والبيئة التي يعيش فيها، حيث تعتبر ثاني أهم حقوق إنسانية بعد حق البقاء.

لعلَّ السبب الرئيس أو الحجة الرئيسة التي يتم القول بها من أجل التبرير فيما يخص حق الصحفي في عدم الكشف بتاتاً عن مصادر المعلومات ذات الطابع الصحفي والتي منها جمع معلوماته التي يريد أن ينشرها على الملأ.

تعتبر عملية الاحتفاظ بالمعلومات بشكل سري فيما يخص المصادر التي تم أخذها منها بشكل صحفي تُعد من الحقوق والواجبات في ذات الوقت، حيث يعتبر هذا حق للصحفي حتى لا يتم فقدان مصادر المعلومات الخاصة به.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الاختصاصات التي قامت على تعينها لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث تعددت تلك الاختصاصات وتنوعت.

حددت التشريعات الإعلامية الفرد الذي يحق له أن يتوجه لترخيص صحفة أو موقع إخباري إعلامي بشكل إلكتروني على شبكة الإنترنت العالمية.

حددت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل إصدار ترخيص موقع إخباري معين، حيث أنَّه أصبح من الميسور جداً أن يتم تصميم وإنشاء موقع إخباري إلكتروني على شبكة الإنترنت العالمية.