الخسارة التي تعتبر توزيعًا للأرباح وقابلة للخصم هي الخسارة الناتجة عن المصروفات الفعلية والمتحققة يمكن التأكد من ذلك من خلال النقص الذي يؤثر على أصول المنشأة
قد تكون الخسارة كبيرة لدرجة أن أرباح الضريبة من مصادر أخرى غير كافية لتغطيتها في نفس العام الذي كانت فيه وعلى هذا الأساس فإن للهيئة التشريعية في قانون ضريبة الدخل
اهتم الممارسون القانونيون بالخسائر التي يتكبدها المكلف خلال نشاطه الاقتصادي، وهذا القلق نابع من أهمية الآثار الناتجة عن الخسائر وقلة رأس المال المستثمر.
يشير تقدير الاتفاقية إلى المبلغ المقدر للضريبة المحصلة على الدخل بناءً على الاتفاق بين السلطة المالية والمكلف، وفقًا للتقارير والبيانات والمستندات المقدمة من المكلف المؤيدة لمقدار الدخل
