قاعدة الأمور بمقاصدها

يشمل الفقه الإسلامي أحكاماً تشريعة تُطبّق على جميع الموضوعات الفقهية، ومستمدّة من نصوص شرعية محكمة وثابتة، ووُضعت قواعد فقهية للمحافظة على انضباط هذه الأحكام وحفظها، ومنها القواعد الفقهية العامة.