الزكاة هي حق فرضه الله تعالى في مال الأغنياء للفقراء والمحتاجين، وحدّد النصاب الذي يجب أن يبلغه المال لتستحق فيه الزكاة، على أن يدفع المسلم نسبة محددّة من المال بعد مرور سنة كاملة، لذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتنمية المال وزيادته؛ خوفاً من أن تستهلكه أموال الزكاة والصدقات، وبذلك يتبيّن لنا أنّ للزكاة دور كبير في علاج مشكلة كنز النقود، التي يُعاني منها أكثر عدد من المجتمعات.
فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين؛ لما فيها من فوائد اجتماعية واقتصادية على المجتمع، فلم تكن مجرّد فرض كُلّف به الإنسان المسلم فقط، وإنّما تعود على الفرد والمجتمع بفوائد تدور في مصلحة الجميع، وكان للزكاة دور كبير في حلّ بعض المشكلات الاقتصادية في المجتمع، فالزكاة هي الأداة الأساسية للمالية الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ومن المشكلات التي كان للزكاة دور كبير في علاجها وتخليص المجتمع منها، مشكلة الفوارق الاقتصادية بين الناس.
تمثل العولمة نواة النظام العالمي الجديد الذي يفرض سياساته على العالم، ويُسيطر على مراكز صناعة القرار الاقتصادي والسياسي، وهذا يدفع الدول الإسلامية لتحديد أبعاد العولمة، ووضع ضوابط وسياسات تُبيّن للمسلمين كيفية التعامل مع قوى العولمة، وكيف يُمكن الاستفادة من ثمارها واجتناب شرورها.
خلق الله سبحانه وتعالى الكون واستخلف الإنسان فيه، وسخّر الأرض وما فيها لخدمته، ولكن هذا التسخير يتطلّب الاستخدام وفق ما خُلقت له الأرض ومواردها، والحفاظ على سلامة البشر والمخلوقات الأخرى، وجاء الاقتصاد الإسلامي بمبادئ وتشريعات اقتصادية إسلامية تتعلّق بالبيئة، للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
يُعَدّ الفقر من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات الإسلامية، فينجم عنها مشكلات أمنية وصحّية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وغيرها، وتحاول المجتمعات الإسلامية جاهدةً للتخلص من مشكلة الفقر، فجاء الاقتصاد الإسلامي ليحصر هذه المشكلة، فحددّ أسبابها ووضع سياسات وقائية مانعة لتضخم مشكلة الفقر، وسياسات علاجية للحدّ من مشكلة الفقر.
يُواجه نظام الاقتصاد الإسلامي مشكلات كباقي الأنظمة الاقتصادية التقليدية، ويُقرّ بوجود المشكلة الاقتصادية المتمثلة في عملية الاختيار، أي اختيار الموارد المناسبة لإشباع الحاجات الأكثر ضرورة، ويختلف مع الاقتصاد التقليدي حول أسباب المشكلة وطُرق علاجها.
تتميّز البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك التقليدية غير الإسلامية، بأنَّها منضبطة بأحكام وقواعد ثابتة، تجعلها قادرة على البقاء والاستمرار في العمل، ومنافسة لغيرها من البنوك غير الإسلامية في الأداء، وتعود عوامل نجاح البنوك الإسلامية إلى عدّة عوامل، منها ما هي مشتركة مع البنوك التقليدية وأخرى انفردت بها البنوك الإسلامية.
ظهر في العصر الحديث آليات جديدة للمعاملات المالية تقوم على الفائدة الربوية، فأصبح الاقتصاد يُعاني من مشكلات كثيرة، تواجه الأفراد والعاملين وأصحاب رؤوس الأموال والمجتمع كامل، لذلك جاء الاقتصاد الإسلامي بأحكام عادلة، تواجه الظلم والأحكام الفاسدة التي خلقتها المستجدّات، ومن الأحكام الجديدة المشاركات المتناقصة حيث وُضعت أحكام توافق الشريعة الإسلامية وتعود في مصلحة الجميع لإدارة هذا النوع من المشاركات.
شُرعَت عقود المعاملات المالية لاستكمال القواعد التي وضعتها الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي، فتنوّعت هذه العقود حسب الأساس الذي يقوم عليه العقد أو الهدف من العقد. قد يكون الهدف من العقد الاشتراك بالأموال والأعمال للحصول على ربح يعود على أطراف العقد، وهذا ما يُسمّى بعقود الشركات في الاقتصاد الإسلامي.
أعطى الاقتصاد الإسلامي الحُريّة الاقتصادية للمُسلم، ولكن بقيود وضوابط قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية، فأباح كلّ ما فيه مصلحة الفرد والجماعة، وحرّم كل ما فيه ضرر بالفرد أو الجماعة، ومن المحرّمات التي مُنع المسلم من ممارستها المعاملات الربوية، لأنَّ الربا من المعاملات التي تعود بآثار ومفاسد تضرُّ الفرد والمجتمع.
إنَّ النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام مبني على أُسس وقواعد ثابتة، وهو نظام صالح لكلّ زمان ومكان، لذلك يجب صياغة مكوّناته وعناصره لتوضيح صورة العمل والإنتاج، المفروض الالتزام بها على مدى الحياة لتحقيق المصالح المرجوّة. والإنتاج من أهم العناصر التي يركّز عليها الاقتصاد الإسلامي في أحكامه ومبادئه، فلا بدّ من توضيح أهداف الإنتاج وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي، لتسهيل التعامل معه في النشاطات الاقتصادية والمعاملات المالية.
أنَّ الأصل في النشاط الاقتصادي الإسلامي حُرّية الأفراد في العمل، واختيار النشاط الاقتصادي المناسب، ولكن تحت ضوابط وقيود وضعها الاقتصاد الإسلامي بناءً على أحكام مُستمدّة من الشريعة الإسلامية، للمحافظة على حقوق الأفراد والجماعات وسلامة أموالهم ومنشآتهم.
امتدّت تطورات الحياة الاقتصادية من عصر الرّسول _عليه الصلاة والسلام_ إلى عصر الخلفاء الراشدين، بسبب التغيّرات التي حصلت آنذاك مثل حركة الفتوحات الإسلامية، وتعدّد المصادر المالية لبيت مال المسلمين.
تُعرف الحاجات الإنسانية في الاقتصاد الإسلامي باللانهائية، فوضَع ترتيبات لتصنيف الحاجات حسب أهميتها في حياة الإنسان، والعمل على إشباعها وفقاً لأولويات الحياة وظروفها، إضافةً إلى أنَّ الاقتصاد الإسلامي منع من تلبية بعض الحاجات؛ لأنَّه اعتبرها حاجات غير مشروعة.
شمل الاقتصاد الإسلامي جميع المعاملات المالية في الأعمال الاقتصادية، وحدّد ضوابط وقواعد، على المسلم الالتزام بها أثناء العمل، أو التعامل بأي معاملة مالية في حياته، ولاستكمال هذه القواعد وضع أدوات قانونية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذه الأدوات العقود المالية في معاملات تبادل الأموال والمنافع.
حثَّ الإسلام على العمل والاجتهاد وعدم التقاعس والكسل عن السعي وراء الرزق، ووضع شروط وقيود للأعمال التي يقوم بها الإنسان، واعتُبرت شروط إيمانية يجب أن تتوافر في شخص صاحب العمل وفي العمل نفسه، للحصول الربح الحلال والبركة في العمل.
يقوم الاقتصاد الإسلامي على قاعدة الشريعة الإسلامية، التي تنص على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الصّحة، ما لم تتعارض مع نص شرعي أو حُكم مُستمَدّ من نص شرعي. ومع تطوّر الاقتصاد الإسلامي ظهرت مفاهيم اقتصادية كثيرة لا يمكن إحصائها، فيما يتعلق بموضوعات الاقتصاد، فقَبِل الاقتصاد الإسلامي ما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، ورفض ما يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
اقتصرت الأنشطة الإنتاجية المشروعة في الاقتصاد الإسلامي على المجالات التي توافق مبادئ الشريعة الإسلامية، ووضع الاقتصاد الإسلامي مبادئ تحدد هذه الأنشطة، وتُبيّن كيفية التعامل بها، وتوضّح المُباحات والمحرّمات فيها.
يُعَدّ الاقتصاد الإسلامي جزءاً أساسياً من الشريعة الإسلامية، وقد بُنيت أحكامه على أحكام الشريعة الإسلامية، فعلى الإنسان المسلم أن ينضبط بأخلاقيات موافِقة للشريعة الإسلامية، عند التعامل مع أي نشاط اقتصادي.
جاء الإسلام شاملاً لكل مجالات الحياة، ووضع أحكام وضوابط لكل ما يقوم به الإنسان من أنشطة في حياته، فالإنسان المسلم يعود إلى مجموعة من المصادر، لأخذ الحُكم منها عند القيام بأي عمل، والأنشطة الاقتصادية من أهم الأعمال في حياة الإنسان؛ لما لها من ضرورة كبيرة في استمرار الحياة، وأهمية في المستوى الدنيوي للمجتمع. فيجب معرفة مصادر الاقتصاد الإسلامي للتعرف على الأحكام والضوابط التي على المسلم مراعاتها أثناء القيام بأي نشاط اقتصادي.
الاقتصاد الإسلامي نظام مستقلّ ينفرد بأحكام خاصة تميّزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية، فهو نظام له ذاتيته، ومن خصائصه أنّه نظام اقتصادي متكامل يُراعي كافّة الظروف والاحتياجات، ويُوافق بين المصالح الفردية الخاصّة والمصالح العامّة، كما يربط الحاجات المادية بالحاجات الروحية بعلاقة وثيقة. ويُواكب تغيّرات الزمان في المجال الاقتصادي، إضافة إلى مراعاة ظروف المجتمعات في كل مكان، وبالتالي تحقيق كافّة الأهداف الاقتصادية، التي تسعى المجتمعات الإسلامية إلى تحقيقها، والبعد عن المساوئ التي قد تنتج من بعض الأنشطة الاقتصادية والمعاملات المالية، وكان للعالم نظرة خاصة للاقتصاد الإسلامي من بين الأنظمة الأخرى.
كانت محاولات علماء الاقتصاد الإسلامي محدودة في إظهار جوانب الاقتصاد الإسلامي، ولكن المبادئ التي قام عليها الاقتصاد الإسلامي، كانت دليل على صلاحية نظام الاقتصاد الإسلامي لكلّ زمان ومكان، وكان هناك بعض الأقوال التابعة لعلماء ومُفكرين أجانب، التي أثبتت صلاحية مبادئ الاقتصاد الإسلامي وأحكامه، ودعت إلى الأخذ بأحكام النظام الاقتصادي الإسلامي.
يُمكن تعريف الإنفاق في الاقتصاد بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية، بأنّه استخدام المال لتوفير الحاجيات الخاصة بالفرد، ثمّ استخدام ما يزيد عن حاجته من المال في الإنفاق على الغير، ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، فيما يُراعي مصلحة الفرد والجماعة.
اختصَّ الاقتصاد الإسلامي بخصائص ميَّزته عن باقي النظم الاقتصادية الموضوعة، ولكنَّه قام على نفس الأركان التي قامت عليها، بمضامين مختلفة اعتمدت على خصائصه.
لم يُنزل الله تعالى حُكماً على الأرض إلّا وكان فيه هدف لصالح البشر، يدفع به عنهم المشقة والحرج ويبعد الخصومات بينهم ومن هذه الأحكام الزكاة. فالزكاة معجزة تشريعية اقتصادية واجتماعية، لها أثارها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية في حياة المسلمين، وهي جزء متكامل وتحتل مواقع كثيرة في الاقتصاد الإسلامي، ولا بد من بيان هذه المواقع لإثبات دور الزكاة الاقتصادي في الإسلام.
قد تُشكّل زيادة السكان مشكلة اقتصادية تُحمّل المجتمع أعباء، تؤدي إلى عدم القدرة على توفير حد الكفاية للأفراد، ولكن يُمكن تحويل هذه الزيادة إلى زيادة إيجابية لمصلحة المجتمع، وجعلها فاعلة مؤثّرة ومُنتجة، ليستطيع المجتمع مواصلة المسيرة، والاطمئنان في استلام مسؤولية الحياة الاقتصادية من الأجيال السابقة بكفاءة وفاعلية، ويكون ذلك باتّباع أساليب إسلامية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية.
من سياسات الاقتصاد الإسلامي تحقيق التنمية والاستثمارالأمثل للعقارات الوقفية، وزيادة عوائدها إلى أكبر قدر ممكن، بهدف المساهمة في تنمية المجتمع الإسلامي، وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين وطلاب العلم والمساجد وغيرها من طُرق المنفعة العامّة، ويكون هذا ضمن الأحكام الشرعية ومراعاة شروط الواقفين.
يتعامل النظام الاقتصادي الإسلامي مع المشكلة الاقتصادية، بناءً على منهج مستمدّ من خالق الكون، لذلك هو نظام يمتاز بالشمول والدوام، والاعتدال والتوازن، ومن جهة أخرى الانسجام والتوفيق بين الاقتصاد والشريعة، ووضعَ الإسلام سياسات مستمدّة من قواعد شرعية وقيم إسلامية ثابتة، للتعامل مع المشكلة الاقتصادية.
إنَّ الدول الإسلامية متمثّلة في قادتها وشعوبها، متمسّكة بالدين الإسلامي وحريصة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إلّا أنَّهم يبحثون عن حلول للمشكلات الاقتصادية في أنظمة اقتصادية خارج الإسلام كالرأسمالية أو الاشتراكية، ويعود ذلك لأسباب تتعلّق بالثقافة الدينية والاقتصادية عند المسلمين في الوقت الحاضر.
إنَّ إصدار النقود لم يكن حرية متاحة لأي دولة أو فرد، وهناك سياسات نقدية لضبط هذا الموضوع وإدارته؛ حتى لا تقِلّ قيمة النقود وترخص بسبب كثرة إصدارها. فالحفاظ على ثبات قيمة النقود من الأمور التي حرص عليها الاقتصاد الإسلامي، بناءً على الوظائف التي تؤديها النقود، فهي وسيلة لتبادل الحاجات الطيّبة ومقياس لقيمة الأشياء.
