"يشير السياق المؤسسي إلى المنظمات الأكبر داخل المجتمع المسؤولة عن السياسات وعمليات صنع القرار والإجراءات" كما ويصنف التصنيف الدولي للوظائف والإعاقة والصحة المكونات الاقتصادية والقانونية والسياسية على أنها الأساس لهذه التراكيب المؤسسية، ولها آثار كبيرة على كل من اقتناء واستخدام التكنولوجيا المُعينة فيما يتعلق بالتمويل والتشريعات المتعلقة بالوصول البيئي والمجتمعي، فضلاً عن المعايير التي تحكم تصميم المنتج ووظيفته وسلامته.
