الاستثمار

مؤخراً أصبحت دول أفريقيا محط لأنظار المستثمرين من مختلف القطاعات؛ لتنوع الفرص الاستثمارية بها وزيادة نسب الأرباح.

تسعى دولة جنوب أفريقيا إلى جذب الاستثمار والمستثمرين بمختلف الطرق والوسائل حيث تُقدم العديد من التسهيلات والمزايا.

حصلت جمهورية بوتسوانا على العديد من الاستثمارات من مختلف القطاعات الاستثمارية؛ وذلك بسبب المزايا المُتعددة التي تُقدمها الدولمة للمستثمرين.

تعمل جمهورية سيشل على تقديم العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين؛ وذلك لتشجيع وجذب المستثمرين؛ لزيادة نسبة الإيرادات الاستثمارية بها.

تتميز دولة موريشيوس بأنها من أكثر دول العالم جذباً للاستثمار من قِبل الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة.

يعتبر الاستثمار في دولة لوكسمبورغ من أفضل الخيارات الاستثمارية التي من الممكن أن يُقدم عليها المستثمر

تسعى جمهورية فنزويلا إلى جذب المستثمرين الأجانب بمختلف الطرق والوسائل، حيث قامت بعقد مؤتمر للاستثمار الدولي في العاصمة الفنزويلية بشهر"7من عام 2019"

تكون الاستثمارات في دولة السلفادور غير مرغوبة كثيراً لدى العديد من المستثمرين ولكن كمستثمر ذكي يجب عليك أن تغتنم هذه الفرصة.

تعتبر الجمهورية البرتغالية، هي إحدى أهم وأكثر الدول الأوروبية شهرة وتميّز في العالم أجمع، حيث تُعرف بشواطئها الأخّاذة والساحرة وتاريخها الطويل

تعتبر جمهورية زيمابوي بأنها دولة محدودة الموارد اقتصادياً وعانت من الكثير من الانكماشات والانحدارات والأزمات المالية

تعتمد جمهورية سان مارينو على العديد من القطاعات الفعالة المتوفرة لديها. ومن أهم هذه القطاعات السياحة الصناعة والقطاعات المصرفية

يعتبر الاقتصاد في دولة الهند من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ويسعى الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال للعمل بها والاستثمار فيها.

الاستثمار في أوغندا متاح للعديد من المستثمرين الصغار الذين لديهم رغبة في الحصول على الأرباح وممارسة الأعمال التجارية.

حصلت دولة ماليزيا على العديد من التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي مكنتها من التطور والنمو بشكل سريع وكبير.

الاستثمار في سويسرا من أهم وأنجح الاستثمارات التي من الممكن أن تقوم بها وتضع أموالك دون قلق أو خوف من الخسارة.

عملت الحكومة اليمنية على جذب الاستثمار والمستثمرين بشتى الطرق والوسائل وقدمت العديد من التسهيلات والإعفاءات لجذبهم ودفعهم إلى الاستثمار في الجمهورية اليمنية حيث ركز قانون الاستثمار اليمني على العديد من الأمور الهامة المتعلقة بجذب المستثمر الأجنبي.

بشكل عام يعتبر الاستثمار جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد ولا من قرارات الدول ولا يمكن أن نستغني عنه؛ فهو السبب في تقدم البلدان وتطورها وازدهارها

تسعى دولة الجزائر كغيرها من الدول إلى تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب العديد من المستثمرين للاستثمار فيها.

غالباً ما تسعى الدول بمختلف مستوياتها إلى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية؛ وذلك لما تقدمة للدول من مزايا عديدة ومنافع اقتصادية واجتماعية متنوعة.

عملت الحكومة التونسية على تحسين وتطوير الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز والامتيازات المالية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال بنود القانون الاستثماري المُطبق والمعمول به.

يسعى قانون الاستثمار السوري إلى العمل على ازدهار الاستثمار؛ لما له من فوائد عديدة للاقتصاد وللمجتمع باعتباره عاملاً مهماً ورئيس في النمو والتطوير وزيادة الإنتاجية؛ ويعتبر عنصر فعال في زيادة معدلات الدخل القومي.

أهداف المستثمر الأجنبي كثيرة ومتنوعة وتشمل مجموعة من القواعد التي يضعها أمان عينيه حين البحث عن المشروع الاستثماري والذي سيقوم به والبلد التي سيستثمر بها.

يعتبر قانون تشجيع الاستثمار الأردني الصادر عام 1995، الذي تم تعديله لعام 2000 ملائم ومناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية بمختلف أشكالها

تتصف التشريعات في قانون الاستثمار التركي بالبساطة والسهولة والتوافق مع المعايير الدولية؛ وذلك لأنها تحقق المساواة بين جميع المستثمرين في داخل حدودها.

يعتبر الاستثمار الصناعي من أهم الاستثمارات الي تدعم البلدان العالمية والعربية؛ حيث تحقق نقلة نوعية بين الدول.

تحاول وتسعى الدول جاهدة لجذب رؤوس الأموال الأجنية وجذب الاستثمارات الخارجية لتضمَّها إلى بلدها؛ وذلك لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

على مر العصور تطور الاقتصاد في اليابان ومر في العديد من المراحل صعوداً وهبوطاً، حيث ظهرت مجموعة قوانين المتعلقة بالاستثمار الياباني في عام 1950.

ترغب الدول بتطوير مهارات الأفراد العاملة لديها، من خلال تبادل الخبرات بين العمّال المحليين وأصحاب العمالة الوافدة.

غالباً ما تسعى الدول إلى زيادة نسبة الاستثمارات وزيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك عن طريق زيادة العمل والإنتاج والصناعات بداخل البلد وهذه لا تتم بدون الاستثمار.

تم العمل على جذب العديد من الاستثمارات والمستثمرين إلى دولة الكويت من خلال السماح للمستثمر بتملك نسبة 100% من استثماراته دون الحاجة إلى شريك.