الاعتداء المادي في القانون الإداري

يعتبر موضوع نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري حيث أنه يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية للأفراد، مما جذب انتباه الفقه الفرنسي والمصري إلى جانب الأحكام

إذا لم يكن موجودًا الاعتداء المادي أي أن القرار تم اتخاذه بدون أساس تشريعي فإنه يعتبر حالة اعتداء تحت إشراف القضاء العادي. ومع ذلك، إذا كان العيب الذي يضر بشرعية القرار الإداري صغيرًا نسبيًا،