التشريعات الإعلامية

يخول لقانون السلطة التنفيذية في الكثير من دول العالم العربي والغربي صلاحية التوقيع على الجزائيات الإدارية وهذا على الصحف إذا هي ذاتها عملت على تقدير أنَّ ما قامت بنشره بشأنه أن يمس بالمصلحة العامة.

وجد الباحثون في الإعلام المرئي والمسموع العديد من الملاحظات السلبية التي جعلت الكثير من الأشخاص يعزفون عن التغظية الإخبارية للإذاعة والتلفزيون، وبالتالي يلجأون إلى مختلف الإذاعات ذات المُليكة والإصدار الأجنبي.

تعتبر علاقة الصحفي بالقارئ هو روح الصحيفة ذاتها وتعتبر محركها ومحرر مضمونها على حدٍ سواء، وما يرد بها من الكثير من الأشكال الإخبارية والآراء وكذلك الأفكار.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من المسؤوليات التي يجب أن يقوم بها أي صحفي ممارس للمهنة الصحفية وهذا تبعاً للهيئة المسؤولة أمام مهنة الصحافة.

تم تعريف العوائق التي تقف أمام حرية الأجهزة التي يتم من خلالها الاتصال الجماهيري على أنَّها كافة المشاكل التي تتغير أثناء عمل وسائل التواصل الجماهيري وهذا بحرية في وقت ممارسة العملية الاتصالية.

كانت وسائل التي كانت تستخدم لإرسال واستقبال المعلومات باختلاف أنواعها فقط، مقتصرة على الصحافة والإذاعة آنذاك والتي كانت تحت السيطرة من قِبل المستعمرات من الدول الغربية

عرَّفت القوانين والتشريعات الدولية والإعلامية قضية العنف الأسري على أنَّها:" الإساءة الأسرية، أو الإساءة الزوجية، حيث يمكن تعريفها أيضاً على أنَّها شكل من أشكال التصرفات التي تُسيء إلى أحد الأفراد.

هنالك الكثير من القضايا التي يواجهها الإعلام على اختلاف مستوياته ووسائله، ومن بين تلك القضايا هي قضية التعليم وغيرها من القضايا، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن كل منهما.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من النظريات التي تحكم أسلوب وطريقة ممارسة الحرية الإعلامية في مختلف البُلدان، حيث أنَّ كل دولة تتبنى نظرية معينة وهذا تبعاً لأسلوب حكمها، ومن بين تلك النظريات هي النظرية الشيوعية.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الجرائم التي قد يقع فيها العامل الصحفي في أيّة مؤسسة إعلامية، ومن أهم تلك الجرائم هي جريمة القذف أو السب وغيرها من الجرائم.

بما أنَّ كافة وسائل الإعلام التلقيدية أو العادية كمثل الوسائل الورقية أو حتى البث بواسطة التلفزيون يعني باهتمام المشرع الذي سارع في وضع كافة الجوانب أو حتى الشروط ذات الطابع القانوني التي من خلالها يمكن إنشاء الصحف أو حتى القنوات التي تعمل بواسطة البث التلفزيوني.

حددت التشريعات الإعلامية الفرد الذي يحق له أن يتوجه لترخيص صحفة أو موقع إخباري إعلامي بشكل إلكتروني على شبكة الإنترنت العالمية.

وضحت التشريعات الإعلامية أنَّ وكالات الأنباء على اختلاف أنواعها وإقليميتها يجب أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلال من الناحيتين الإدارية والمالية كذلك، وهذا حتى تسطتيع القيام بأعمالها على أكمل وجه.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة مميزة من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الصحفي الممارس للمهنة الإعلامية والذي يعمل في أحد المؤسسات الصحفية على حدٍ سواء، ومن أهم تلك الواجبات هو واجب الالتزام بالقيم والآداب.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الاختصاصات التي قامت على تعينها لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث تعددت تلك الاختصاصات وتنوعت.

يجوز أن يتم إلغاء الصحيفة بشكل كُلي في الكثير من الأحوال وهذه هي التي نصت عليها التشريعات الإعلامية من أجل تنظيم العملية الصحفية حيث أنَّ إلغاء ترخيص الصحيفة أو سحب الرخصة منها لا يتم إلّا إذا توافرت العديد من الشروط.

إنَّ أغلب وسائل الصحافة والإعلام في الدول التي تتبع النظام الديموقراطي الغربية، من الصحافة وكذلك الإذاعة وأخيراً التلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى، هي عبارة عن مشروعات ذات طابع تجاري تعمل في النهاية على بيع الكلمات وكذلك الأفكار والأخبار.

يعتبر التطهير الإعلامي من وجهة نظر بعض المفكرين في الإعلام ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي لا يمكن الفرار منها في كافة القطاعات الفاعلة بشكل واقعي في الدولة.

تتضح أهمية الأدوار التي تقوم بها كافة وسائل الإعلام المتعددة من تلفاز و راديو وصحف مطبوعة وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني الجماهيري في إحداث التغيرات الشاملة في الكثير من المجتمعات لما لها من تأثيرات كبيرة عليها.

يعتبر حق حرية التعبير عن الرأي والتفكير من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في المجتمع والبيئة التي يعيش فيها، حيث تعتبر ثاني أهم حقوق إنسانية بعد حق البقاء.

تريد الصحافة من الحكومة أن تعمل على إنتاج المزيد من العطاء إلى جانب الكشف عن الذي تملكه من المعلومات أو حتى الأخطاء، كما وأنَّها تزعم من أنَّها تسعى بشكل كبير على أن تظل كل شيء بشكل سري.

وضعت التشريعات الإعلامية القوانين التي تحمي المنتجات والمواد التي يسعى العديد من المؤلفين لإنتاجها، ومن أبرزها: اسم الصحيفة، المقالات المنشورة في الصحيفة، الإعلانات، المقال الذي تتم ترجمته، الصور والرسوم الكاريكاتورية.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من النظريات الإعلامية التي تحكم طريقة ممارسة الحرية الإعلامية وأسلوبها على حدٍ سواء، ومن أهم تلك النظريات هي نظرية تنمية الصحافة أو النظرية التنموية.

وضعت التشريعات الإعلامية والقانونية في دول العالم العربي والغربي وحددت العديد من الجرائم التي من الممكن أن يقع فيها أيَّة فرد إعلامي عامل في المهنة الإعلامية في أحد المؤسسات الصحفية.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من المعايير التي تضبط سير العملية الإعلامية داخل المؤسسات الصحفية، حيث أنَّ هنالك الكثير من الأمور التي يجب ألّا يتعداها الصحفي أثناء عمله، ومن أهم تلك الأمور هي البُعد تماماً عن انتهاك حرمة الآداب العامة.

كما وأنَّ كافة العمليات التي تخص التدفق الإخباري تأخذ الاتجاه الرأسي الأساسي من الشمال وجتى الجنوب، بمعنى أنَّ كل ما يتم كتابته وإذاعته يتم صدوره من الدول ذات النظام المتقدم، وبالتالي يُرسل إلى الدول النامية.

حددت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية العديد من الحالات التي يجب أن يحصل فيها العامل في المهنة الإعلامية بغض النظر عن الجنس العقاب والجزاء الذي يجب أن يُقام عليه في حالة مخالفة بعض الأمور التي تم تحديدها على حدٍ سواء.

حددت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل إصدار ترخيص موقع إخباري معين، حيث أنَّه أصبح من الميسور جداً أن يتم تصميم وإنشاء موقع إخباري إلكتروني على شبكة الإنترنت العالمية.

هنالك علاقة وثيقة تربط كل من الصحفي بالمؤسسة الصحفية أو الصحيفة التي يعمل من أجلها، حيث حددت التشريعات الإعلامية بأن تكون هذه العلاقة وثيقة جداً من أجل تنظيم العمل الإعلامي داخل المؤسسة الإعلامية على حدٍ سواء، حيث تكون هذه العلاقة هي علاقة عقد بالدرجة الأولى.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الواجبات المناطة للصحفي الإعلامي الممارس، والتي اتفقت عليها أغلبية دول العالم العربي والغربي، والتي يجب أن يقوم بها على أكمل وجه، ومن أهم تلك الواجبات هي احترام خصوصية الحُكام.