الجزية والخراج

راعى النظام الاقتصادي الإسلامي المصلحة الجماعية من خلال الملكية العامة، ووضّح مفهوم الملكية العامة وأهدافها، لحفظ حقوق الأفراد وبيان واجباتهم والحدود التي عليهم الالتزام بها وعدم تعدّيها، وللملكية العامة مجالات مخصصة في الدولة الإسلامية، تعتبر ملكية عامة وللجميع حق الانتفاع بها.

شهد نظام الجزية في العهد الأموي انحراف بطريقة الجباية، وفي استمرارية فرض الجزية على من أسلم حديثاً، وكان هذا النظام قد برز كثيراً في عهد الحجاج، ولكنه قوبل بحركة ضده فتوقف.