هو القانون الأعلى الذي يعين القواعد الرئيسية، لنظام الحكم وشكل الدولة والحكومة، أيضاً يقوم بتنظيم السلطات العامة، من حيث العلاقة بين السلطات والتكوين والاختصاص.
بدأت هزيمة وتفكك الإمبراطوريّة العثمانيّة (1908-1922) مع الحقبة الدستوريّة الثانية وهي لحظة أمل ووعد تأسست مع الثورة التركيّة الشابة أعادت الدستور العثماني لعام (1876)
إذاً يظهر مما سبق ذكره أنَّ التاريخ التابع لدستور أستراليا العريقة كان تاريخ عريق، عمل على تنظيم كافة الشؤون الداخلية والخارجية أيضاً للدولة الأسترالية، إلى جانب انَّ الدستور الأسترالي قد عمد إلى قطع بعض العلاقات مع الدول الأخرى.
قد تتعثر المؤسسات الحكومية نفسها أو تفشل في الالتزام بما ينص عليه القانون أو قد يبرر المسؤولون في الحكومة تجنب التعامل مع مشكلة خطيرة بناءاً على تفسيرات ضيقة للقانون.
القانون الدستوري هو أعلى قانون في أي الدولة، ويحتل أعلى قمة الهرم ، متجاوزًا القوانين والقواعد واللوائح والأوامر العامة، ويُعرّف الدستور بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات
