العقود المسماة

عند دراسة المعاملات المالية الإسلامية أو التعامل بها، لا بدّ من التطرّق إلى الساسيات التي تشتمل عليها، للإلمام بما يجب الالتزام به وما يجب تركه عند التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية.

وهذا الأمر قليل الوقوع إذ أن في أحكام القواعد العامة ما يضمن للمشتري كل تعرض يصدر من الغير ويكفل له الحصول على التعويضات الكافية، وإذا تم التشديد في أحكام الضمان يجب أن تحدد وتوضح كل الأفعال التي يلتزم البائع بضمانها.