القانون الاداري

على وجه الخصوص، تم عمل ما يسمى بـ "النظام الإداري"، والذي يتكون من مجموعة متناغمة ن القواعد القانونية الخاصة والإدارية. والقانون الإداري والقضاء هما عنصران أساسيان في هذا النظام

لا يزال لدى المحاكم الإدارية والمحاكم العادية اعتبارات مشتركة للنزاعات حول انتهاك الوكالات الإدارية للحقوق الأساسية الفردية. لاحظ أنه من الأفضل حل هذه النزاعات من خلال هيئة قضائية واحدة

لا يلزم إعلان القرارات الإدارية بصيغة معينة، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك. ويمكن أن تكون القرارات مكتوبة أو شفهية، أو يمكن أن تتخذ أشكالًا أخرى، مثل الإيماءات والتعبير عن الرفض أو القبول