القانون التجاري

تظل الكمبيالة قابلة للتداول حتى تاريخ استحقاقها حيث يمكن أن تكون موضوع سلسلة من المظاهرات في الفترة ما بين إصدارها وتاريخ استحقاقها حتى تستقر في يد آخر حاملها

قانون الصرف: هو عبارة عن تحميع للأحكام القانونية التي إدارة قواعد الأوراق التجارية، وهو قانون يقوم على أسس عامة تسهل على الأوراق التجارية أداء مهامها.

يجب أن يكون التظهير صادرًا من شخص لديه القدرة على التفويض والتوقيع؛ بحيث يكون المظهر هو المالك أو الوكيل للحقوق الثابتة في الكمبيالة أو المدعي العام في إدارة معاملاته لديه سلطة الموافقة على الفاتور

قد عرف القانون التجاري قانون الصرف: على أنه عبارة مجموعة من الأساسيات القانونية التي تعمل تنظيم أحكام الأوراق التجارية، وتعمل على إظهار الحقوق والالتزامات الصادرة عن هذه الأوراق وتوضيحها.

الاندماج الشركات: بشكل ما تكون طبيعة الشركة المندمجة قد انتهت وتقادمت، لكن طبيعة الشركة المندمجة ما زالت قائمة، وهذا اندماج في طبيعة الشركة،

في البداية لم يشر قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بشأن أسباب إنهاء الشركة للشركة إلى إنهاء الشركة وقت انتهاء مدتها، ونص على الشركة التي تم إيقاف نشاطها باستمرار،

حق الاستخدام: هو حق الملبس ويعتمد على ملكية الحق التي أكدها الشفيع؛ لذلك إذا تحقق كلا الحقين، ينتهي تقسيم الملكية، ونادرًا ما يتم الحصول على هذا الافتراض عمليًا.

تعرّف المادة (935) حق الشفعة المدني المصري بأنه ترخيص يسمح في بيع العقار باستبدال المشتري بالشروط والأحكام المنصوص عليها في المواد (935-948) من القانون المدني