القانون الدولي

التعددية القانونية من منظور الأنثروبولوجيا هي ظاهرة اجتماعية منتشرة تشمل قضايا ذات صلة بحماية الممتلكات الفكرية والثقافية للشعوب الأصلية والحفاظ عليها.

ظهرت نظرية الاعتراف لأول مرة في القانون الدولي العام، على خلفية أن الاعتراف بالدولة هو وسيلة لإدخال الدولة المعترف بها حديثًا في حدود العلاقات الدولية، حيث تتمتع الدولة بالحقوق الأساسية

يُعد خط الحدود السياسي بين الدول في الدفاع التشريعي عن سيادة الدول، حيث يتطلب من الدول المجاورة خرائط كدليل قاطع على إثبات أهلية الدول لنقل الأراضي المتنازع عليها إلى سيادتها

في عالم يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادي المتبادل، تم الاعتراف على نطاق واسع بأهمية تطوير والحفاظ على إطار قانوني قوي عبر الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين

جميع البلدان، سواء كانت دولًا ساحلية أو غير ساحلية، ترتبط بالمحيطات كمصدر للثروة البشرية. وعلى الرغم من أن البشر قد استخدموا المحيطات منذ العصور القديمة

كلما ظهر جزء حديث من القانون الدولي العام، يبدأ رجال القانون المحليون المتخصصون في هذا الجزء في الادعاء بأن القانون الجديد ما هو إلا امتداد للقانون المحلي على المستوى الدولي

أصبحت حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، من أهم القضايا في عصرنا، مما يفسر اهتمام الأمم المتحدة المتزايد وتعزيز حقوق المرأة على وضع المرأة في جميع دول العالم

تقوم الدولة على ثلاث ركائز هي: المنطقة والشعب والسلطة ووفقاً لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالحدود والمحيطات، فإن إقليم الدولة يشمل المناطق التي تخضع للمكونات الطبيعية من البر والبحر والجو للولاية الوطنية

يشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع البشري، فكل من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعتبر طفلاً. وبسبب ظروفهم وصغر سنهم، فإنهم أكثر عرضة للاستغلال من غيرهم

يوجد قوانيين تكون قابلة للتطبيق في مجال إدارة الأعمال الدولية وهي قانون دولة المضيفة وقانون الدولة الأم لشركة الأعمال الدولية وأيضًا القانون الدولي.

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قانونان مترابطان، ولعل القاسم المشترك بينهما هي مفهوم حماية الأفراد، لكنهما يختلفان في التطبيق والأهداف.

كان القانون الدولي لفترة زمنية طويلة محور بحث من قبل فقهاء القانون الدوليين. وكانت القواعد القانونية الناتجة عن القانون الدولي موضوعًا لمسائل وخلافات لا نهاية لها تقريبًا حتى ظهرت مرة أخرى.

يعتبر التعذيب من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان؛ لأنه يعتبر اعتداءً مباشراً على كرامة الإنسان، والعواقب النفسية والجسدية المترتبة عليه هي مشاكل لا حصر لها للأفراد الذين تعرضوا للتعذيب

في 17 يوليو 1998، تم تبني "نظام روما الأساسي" خلال مفوضية الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين حول تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في مدينة روما، حيث بدأت منظمة العفو الدولية

تحظى قضية الإرهاب باهتمام كبير في أوساط القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي؛ لأن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا خطيرًا على المجتمع الدولي، بما في ذلك الخسائر الأمنية وإلحاق الضرر

في العقد الأخير من القرن الماضي، شهد العالم تغيرات كبيرة على الساحة الدولية؛ بسبب هذه التغييرات ظهرت بيئة جديدة ذات سمات مميزة وساهمت في هذه التغييرات، بما في ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي

الدبلوماسية هي كلمة مشتقة من اللغة اليونانية، وتعني وثيقة مطوية، وهي صادرة عن شخص مختص في الدولة، وتعطي لحاملها امتيازات خاصة. حيث دخلت الكلمة في القاموس الدولي

أن يكون المكلف شخصًا واحدًا يمارس أكثر من نشاطًا من أجل حسم خسارة المكلف، يجب أن يكون الممول قد مارس أكثر من نشاط واحد أو أكثر من حرفة

يشير التعذيب إلى فعل من أفعال الألم الجسدي أو العقلي الخطير أو المعاناة الناجمة عن سلوك موظف عمومي أو سببها عمداً. والغرض من ذلك هو الحصول على معلومات أو الاعتراف بالذنب

لقد تأثرت جميع المجتمعات البشرية عبر التاريخ بالأعمال الإرهاب، وتشمل آثاره، الدول والمجتمع الدولي والمواطنين ومؤسسات الدول واقتصادياته وكياناته السياسية والقانونية،

بعد الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص، والتغييرات في هيكل النظام العالمي وإنشاء الأمم المتحدة، بدأ العالم في إعادة سن العديد من قواعده وأنظمته ومفاهيمه من أجل جعل الأفراد يعيشون بانسانية

أن القانون الدولي الخاص ينظم الاختصاص القضائي للدولة فيجوز للمحاكم الوطنية أن تنظر في بعض القضايا التي تتضمن عنصراً أجنبياً.

الحصانة: هي امتياز قانوني يُمنح لموظفين محددين (موظفين حكوميين) معترف به من قبل القوانين الوطنية والدولية، مما يمكنهم من أداء وظائفهم دون قيود أو ضغط بما في ذلك القيود القانونية

في فقه القانون العام الدولي فإن يعتبر تفسير نص معاهدة دولية هو "عملية منطقية ضرورية ومسيطر عليها بوعي قانوني معقول، والغاية منها هو تحديد النية المشتركة للأطراف المتعاقدة

استمر الكيان الصهيوني في جرائمه تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وكافة القوانين الدولية وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف

المُحاكمة العسكرية الدولية: هي مُحاكمة خاصة تقوم بها محكمة عسكرية قضائية أو مؤسسة قضائية مكونة من عسكريين أو مدنيين. والغرض منها هو النظر في القضايا العسكرية

القانون الدولي العام هو قانون عالمي يسود العالم بأسره، وقد جمع الفقهاء الأوائل في الشريعة الإسلامية وشرحوا كل الجوانب، وفي هذا الصدد يمكن مقارنة مذاهبهم ببعضها البعض

بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتولى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مهمة الحصول على الحماية الدولية للاجئين المشمولين بهذا النظام الأساسي

ارتبطت نشأة القانون الدولي بوجود مجتمع دولي، أياً كان تكوينه من ولايات أو إمارات أو امبراطوريات فالقانون الدولي وُجد بتاريخ نشوء الدول نتيجة علاقات الدول بعضها ببعض في وقتي السلم والحرب

لا يختلف تساؤلات فقهاء العلوم السياسية والقانون، عن أساس الشرعية بما في ذلك الشرعية الدولية، في حين ترافق الشرعية بالقوة، حيث في بعض الأوقات تكون الشرعية، محاولة من الأقوى لإكساب قوته صبغة قانونية وأخلاقية.