اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون المال المقترَض مالاً قيمياً أو مثلياً، وهذا أمر ببالغ الأهمية ليس لمضون القرض نفسه، وإنما للقدرة على رد مثل المال المقترّض، خوفاً من الوقوع في الربا، أو الغرر.
القرض عقد تبرع لأنه لا يرجع للمقرِض عين المال المقترَض، ومعاوضة لأنه يُرد للمقرِض مثل المال في القيمة والجنس. ويثبت حكم القرض في حال كان صحيحاً، وحكمه انتقال ملكية المال للمُقترِض.
في بعض الأحيان يُقدم المقترِض هدية للمقرِض، وهذا جائز إذا لم تُصبح هذه عادة تجري في بعض المجتمعات، وبناءً على ذلك نستنتج أن القرض يكون على نوعان، القرض الحسن والقرض الذي جرّ منفعة.
بعض العقود المالية يتم عقدها بين الأشخاص، دون الهدف من الحصول على المنفعة، وتكون على سبيل التبرع، وتقديم المنفعة للغير، كالقرض، وهو عقد يتم على أساس ضوابط وأحكام محددة.
