حدود سلطات الضبط الإداري

قيود سلطة الرقابة الإدارية يجب أن يتم تحديد نطاق سلطة الرقابة الإدارية لتقييد الأنشطة الشخصية والحرية من أجل حماية النظام العام بعناصر متعددة وفقًا للقانون العام في إطار مبدأ أساسي

عند الوصول إلى الظروف الإستثنائية الخاصة لسلطات الضبط الإداري، فيجب معرفة صلاحيات هذه الظروف وقد حدد أهمية هذه الصلاحيات في نطاق تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية