فسخ العقد الإداري

سلطة الإدارة بالفسخ تقوم بعدة تعليمات منظمة لعملية تقديم العطاءات لا تسمح لمقدمي العطاءات بالتنازل عن أي جزء من العقد لأي شخص آخر أو أي جزء دون الحصول على إذن كتابي من لجنة العطاءات

في العقود الإدارية، يتفرع الإلغاء إلى فسخ جزائي، وهي حالة متعارف عليها وتحتاج إصدار خطأ من جانب الطرف المتعاقد (سواء كان الإدارة أو المقاول)، وفسخ العقد التعاقدي و الفسخ القانوني

لا تختلف أسباب إنهاء العقد الإداري تمامًا عن أسباب إنهاء العقود المدنية، فمن الأسباب الشائعة لإنهاء العقد تنفيذه وانتهاء موضوعه والموعد النهائي لإنهائه والاتفاق بين طرفي العقد على إنهائه.

لا توجد صعوبة في الأمر عندما ينص العقد على أن للسلطة الإدارية الحق في إنهاء العقد وفقًا لتقديرها الخاص، حيث يعتبر هذا تنفيذا لقاعدة "الشريعة للأطراف المتعاقدة"، والتي تعد دائمًا إحدى القواعد