تقوم العلاقات التمويلية الإسلامية على التشارك بين طرفين، أحدهما يقدم المال والآخر يقدم العمل، ولكن تتعدد الصيغ والشروط والإجراءات ضمن هذه العلاقات، لتجعل منها علاقات مختلفة عن بعضها، من حيث السلطة على المال وإمكانية التصرف المقيّد أو التصرف المطلق، وعلى هذا الأساس يمكن استنتاج نوعين للتمويل في الإسلام المالي والتجاري.
التمويل المالي في النظام الإسلامي:
في التمويل المالي للنظام الإسلامي، تتضاءل سلطة المالك، ويترك دور الإدارة واتخاذ القرارات للعامل، ويقوم المالك (صاحب المال) باتخاذ قرار يتمثّل بواحد من الشكلين التاليين:
- يختار المالك الطرف الذي سيقوم بإدارة المال وتقديم ما لديه من خبرات في العمليات الاستثمارية، إضافة إلى اتخاذ القرارات الاستثمارية والإدارية والتجارية، كما يتم تحديد صلاحيات المدير من قِبل صاحب المال، واعتماد الشروط اللازمة لقيام العلاقة معه، وأهمها تحديد نوع النشاط الاستثماري والاتفاق على المجالات التي سيتم العمل بها، ويظهر لنا ذلك في عملية المضاربة.
- يقوم صاحب المال باختيار الأصل الثابت سواء كان عيني أو نقدي، والذي سيتم العمل عليه خلال العملية الاستثمارية، بالإضافة إلى تحديد الطرف المتصرّف في المال، ويمكن لنا رؤية مثل هذه العلاقات في معاملات المزارعة والمساقاة.
التمويل التجاري في النظام الإسلامي:
يتمتع صاحب المال في التمويل التجاري الإسلامي بسلطة كاملة، ويأخذ كل صفات التاجر المتعارف عليها، فيتخذ القرار الاستثماري كما يعمل التجار، ويقوم بتحديد السلعة التي يملكها، والعملية التي تسمح بتملكها وصيانتها، والآليات التي سيتم التخزين والتسويق من خلالها، ثم يقوم ببيعها أو تأجيرها للطرف العامل، كما في البيع للآمر بالشراء.
وتكمن الاستفادة من التمويل التجاري في حصول صاحب المال على السلعة التي تم شراءها، أو استعمال الخدمة التي قدّمت له، مقابل الالتزام بما في ذمته من مال لصاحب السلعة الذي اشتريت منه أو مقدّم الخدمة.
