الحاجات الإنسانية في الاقتصاد الإسلامي

تُعرف الحاجات الإنسانية في الاقتصاد الإسلامي باللانهائية، فوضَع ترتيبات لتصنيف الحاجات حسب أهميتها في حياة الإنسان، والعمل على إشباعها وفقاً لأولويات الحياة وظروفها، إضافةً إلى أنَّ الاقتصاد الإسلامي منع من تلبية بعض الحاجات؛ لأنَّه اعتبرها حاجات غير مشروعة.

الحاجات المشروعة في الاقتصاد الإسلامي:

هي الحاجات الطيّبة التي شرعها الإسلام، ورتّبها حسب حاجة الإنسان لها، الضروريات ثمَّ الحاجيات ثمَّ التحسينات. وتُعتبر الضروريات حاجات أساسية في حياة الإنسان، لا يستطيع استمرار العيش بدونها، لذلك عمل الاقتصاد الإسلامي على تلبية حاجة الإنسان من الضروريات بشكل كامل. أمَّا الحاجيات فهي حاجات مهمة في حياة الإنسان إلّا أنَّه يستطيع العيش بدونها، فعمل الاقتصاد الإسلامي على تلبية حاجيات الإنسان حسب ظروف المجتمع.

كما تُعتبر التحسينات من الحاجات الطيّبة التي شرعها الإسلام، وسعى الاقتصاد الإسلامي إلى توفيرها بحياة الإنسان، ولكن بعد الضروريات ثمَّ الحاجيات، ثمَّ دراسة ظروف المجتمع في إمكانية توفير التحسينات؛ لأنَّها لا تُعتبر أساسيات في حياة الإنسان، وهي من الكماليات التي تُحسّن من مستوى معيشة الإنسان.

الحاجات غير المشروعة في الاقتصاد الإسلامي:

الحاجات غير المشروعة في الاقتصاد الإسلامي، هي حاجات سيئة منعها الإسلام لأنَّها مُحرّمة، أو تؤدي إلى الحرام، رغم أنَّها تُعتبر حاجات في علم الاقتصاد الموضوع.

موقف الاقتصاد الإسلامي من تلبية حاجة المال:

الحاجة إلى المال من الحاجات المشروعة، وسمح الاقتصاد الإسلامي بتلبيتها، فتملُّك المال غريزة فطرية خلقها الله عزّ وجل في الإنسان، ولكن يجب أن يلتزم بضوابط إسلامية في الحصول على المال وإنفاقه. ووضع الاقتصاد الإسلامي الحدّ الأدنى لتلبية حاجة الإنسان من المال، وهو الحصول على المال إلى حدّ الكفاية، التي يستغني بها عن طلب المساعدة من الناس.

أمَّا الحدّ الأعلى للحصول على المال هو الحد الذي يُخرج الإنسان من دائرة الاكتناز. ويختلف مقدار الحدّ الأعلى باختلاف ظروف المجتمع، فإذا كان المجتمع فقيراً، فإنَّ ما يزيد عن حاجة الإنسان يُعتبر اكتناز، أمَّا إذا كان المجتمع غنيّاً فيكفي على الإنسان إخراج زكاة المال لتطهيره من الاكتناز.