تَميّز النظام الاقتصادي الإسلامي في موضوع الملكية عن باقي النظم الاقتصادية التقليدية، لأنّه وافق بين الملكية العامة والملكية الخاصة ولم يقتصر على نوع واحد منها، وإنّما أعطى الفرد حق الملكية الخاصة، وراعى المصلحة الجماعية في المجتمع الإسلامي بمشروعية الملكية العامة، ووضع ضوابط وأحكام تنظّم الملكية العامة لعدة أهداف.
مفهوم الملكية العامة:
هي أنْ تكون بعض الممتلكات مخصّصة للمصلحة الجماعية والمنفعة العامة، ومن حق الجميع الانتفاع بها أو منها، ولا يجوز لأي فرد الاعتداء أو السيطرة عليها أو حرمان غيرهم منها.
أهداف الملكية العامة:
- يحقّ لجميع الناس الانتفاع من الثروة العامة في كل أنواعها، من الخدمات وبعض الحاجيات الضرورية، التي تخدم حياة المسلمين عامة وتُوسّع عليهم.
- تغطية نفقات الدولة من خلال مبدأ الملكية العامة، فهي مصدر مالي أساسي لخزينة الدولة لتأمين نفقاتها في الخدمات والمصالح العامة، مثل تجهيز الجيوش، وتوفير الضروريات لغير القادرين من الأفراد، والتعليم والصحّة وغيرها من الخدمات التي تحقق المصالح العامة في الدولة.
- زيادة الإقبال على الأعمال الخيرية، التي تُستخدم للتوسعة على المُعسرين من المسلمين، ومن أهم الأمثلة على ذلك الوقف.
- استخدام الاستثمارات العامة للتعاون بين الدول والشعوب الإسلامية، وتبادل الحاجيات الضرورية لتلبية طلبات الأفراد وتحقيق منافع عامة للجميع، كما تساعد العلاقة بين الدول الإسلامية على نشر الخير والمحبة والأمن بين الناس.
- الاستخدام الأمثل للثروات وتوظيفها في خدمة المصالح العامة للأفراد، وخاصّة الأعمال التي لا يقدر الفرد على القيام بها.
