يشتمل النظام المالي في البنوك الإسلامية على المرابحة والإجارة والاستصناع والمضاربة والمشاركة، ويتميّز عن النظام المالي في البنوك التقليدية بآلية خاصة، إلّا أنّه هناك بعض الأمور التي تربط بين النظامين، ولكن ضمن الضوابط والأحكام الشرعية الإسلامية، فلنتعرّف على آلية النظام المالي في البنوك الإسلامية.
آلية النظام المالي في البنوك الإسلامية:
إضافة إلى المرابحة والإجارة والاستصناع والمضاربة والمشاركة في جانب الأصول، تستغل البنوك في النظام المالي الإسلامي وفورات الحجم كما تفعل نظيراتها في النظام التقليدي، من خلال قدرتها على الاستفادة من هذه العيوب، فإنها تغير علاقات العائد بين الوحدات المالية الفائضة والعادية، وبالتالي توفر تكاليف أقل لوحدات العجز وعوائد أعلى للوحدات الفائضة ممّا هو ممكن مع التمويل المباشر، تمامًا كما هو الحال في النظام المالي التقليدي.
ويمكّن البنك الإسلامي الوسطاء الماليين من تحويل التزامات الأعمال إلى مجموعة متنوعة من الالتزامات، لتناسب تفضيلات وظروف الوحدات الفائضة، وتتكون مطلوباتها من استثمارات وودائع، وتتكون أصولها بشكل أساسي من أدوات ذات مخاطر وعوائد متفاوتة.
وتهتم هذه البنوك بالقرارات المتعلقة بقضايا مثل طبيعة وظائفها الموضوعية، واختيار المحفظة بين الأصول الخطرة، وإدارة المسؤولية ورأس المال، وإدارة الاحتياطي ، والتفاعل بين الأصول والخصوم في ميزانياتها العمومية وإدارة بنود خارج الميزانية العمومية، مثل خطوط الائتمان المتجددة، وخطابات الاعتماد الاحتياطية والتجارية وقبول المصرفيين.
وبما أنّ البنك الإسلامية محولات للأصول، تصبح هذه المؤسسات جهات تقييم للمخاطر وتعمل كمراجع لتقييم الإشارات في بيئة مالية ذات معلومات محدودة، وتعمل التزامات الودائع الخاصة بهم كوسيلة للتبادل ولديهم القدرة على تقليل تكلفة المعاملات التي تحول الدخل الحالي إلى حزمة استهلاك مثالية.
ويتمثل أحد الاختلافات الرئيسية بين النظامين في الحظر المفروض على أخذ الفائدة، وحقيقة أنه يتعين عليهم الاعتماد بشكل أساسي على المشاركة الربحية، ويجب على البنوك الإسلامية تقديم محافظ أصولها من الأوراق المالية الأولية في شكل مخاطر مفتوحة.
أما الصناديق المشتركة، والتي تعتبر نوع من حزم البيع للمستثمرين المودعين، فقد تحتفظ البنوك في النظام التقليدي بحق ملكية المحافظ التي تنشئها، ويتم تمويل هذه الأصول من قبل البنوك من خلال إصدار عقود الودائع، وهي ممارسة تؤدي إلى مخاطر الانفراد والسيولة؛ لأن محافظ الأصول والقروض تنطوي على مكافآت مرتبطة بالمخاطر وتكاليف التصفية قبل الاستحقاق، في حين أن عقود الودائع الخاصة بهم هي التزامات غالباً ما تدفع على الفور على قدم المساواة.
وعلى العكس من ذلك تعمل البنوك الإسلامية كوكلاء للمستثمرين المودعين، وتخلق ممرًا من خلال الوساطة بين المدخرين ورجال الأعمال، على الأصول للمستثمرين المودعين، وسيطبق الوسيط الهندسة المالية لتصميم الأصول مع مجموعة واسعة من عروض المخاطر والعائد، لتناسب متطلبات المستثمرين على جانب المطلوبات في أسواق رأس المال، والتي تشمل أسواق الديون، والأسهم أو أسواق الأوراق المالية، وأسواق الأوراق المالية المهيكلة التي تكون هجينة إما لأسهم أو سندات دين.
