اقرأ في هذا المقال
- أهمية التخطيط الاقتصادي للتنسيق بين الأنشطة الخاصة وأنشطة الدولة
- المجالات التي يجوز للدولة التدخل فيها لتوجيه الاقتصاد
- المجالات الاقتصادية التي لا يجوز للدولة التدخل بها
مع التقدم الاقتصادي والتطورات التي حصلت في المجال الاقتصادي، أصبح على الدولة الإسلامية مسؤولية وضع سياسات اقتصادية؛ للمحافظة على سير الحياة والتخطيط لإدارة الموارد واختيار أفضل الطُرق للاستفادة منها؛ لأنّ هذه أمانة استودعها الله سبحانه وتعالى للإنسان، فهناك مجالات محدّدة يجوز للدولة التدخل بها ومجالات لا يجوز التدخل بها.
أهمية التخطيط الاقتصادي للتنسيق بين الأنشطة الخاصة وأنشطة الدولة:
إن الدولة التي تقوم بعملية التخطيط الاقتصادي والتنسيق بين أنشطة الأفراد والدولة تعدّ من الدول المحافِظة والمتابِعة للحاضر والمستقبل في ضبط أهدافها وتحقيقها، باستخدام الوسائل الأكثر فائدة والأقل تكلفة، كما يعرف الأفراد ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق، ولا يتجاوز أي منهم حدوده في العمل والإنتاج.
وتساعد عملية التخطيط في حُسن اختيار النشاط الاقتصادي الذي سيتم العمل فيه، بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد في الدولة، وتقديم الإنتاج المطلوب لسد احتياجات الدولة والأفراد؛ لتحسين مستوى الاقتصاد وتحقيق التنمية المنشودة في الدولة.
المجالات التي يجوز للدولة التدخل فيها لتوجيه الاقتصاد:
للدولة التدخل في أمور محددة في المجال الاقتصادي والتخطيط للتنسيق بين الأفراد والدولة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة، ومن هذه المجالات ما يلي:
- منع بيع المحرّمات كالخمر والمخدرات والأصنام، الكتب والمجلات الفاحشة.
- منع الغش في أي شكل من أشكاله، سواء في السلع الغذائية أو العملات أو الكيل والميزان.
- منع المبيعات التي تُلحق الضرر بصحة الأفراد، مثل الأغذية الضارة والمشروبات التي قد تحتوي على مواد سامّة.
- منع التعدّي على مصالح الآخرين وأموالهم والمحافظة على الأماكن العامة والطرقات.
- الحرص على عدم العمل في المجالات غير المشروعة، مثل صناعة الأصنام، صناعة الخمور، المتاجرة بالأعضاء الجسدية، السحر وغيرها.
- وجوب الالتزام بأداء العمل الموكل لكل موظّف والقيام فيه بدقة وإتقان وأمانة.
- تحديد الأسعار لمنع التحكم بها من قِبل التجار وتحديد الأجور؛ حتى لا يمتنع عنها الناس، وتُؤدَّى الحقوق لأصحابها.
المجالات الاقتصادية التي لا يجوز للدولة التدخل بها:
هناك بعض المجالات الاقتصادية التي لا يجوز للدولة التدخل بها، ما دامت تخالف المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، ومنها ما يلي:
- التلاعب بالأحكام الشرعية وتحليل المحرّمات، مثل ممارسة النشاطات الربوية من قِبل البنوك التقليدية، إلغاء الميراث، صناعة المحرّمات وغيرها.
- تحريم الطيبات المشروعة دون سبب أو ضرورة، ولا يجوز تحريم ما شرعه الله تعالى للناس، فهم ملزمون بتشريعاته وأحكامه.
- الاهتمام بمصلحة بعض الأفراد على حساب المصلحة الجماعية، أو الاهتمام بالمصلحة الجماعية على حساب الأفراد بقصد الإضرار بهم؛ لتحقيق أهداف خاصة بأصحاب النفوذ والسلطة في الدولة.
