اقرأ في هذا المقال
- مظاهر تقييد الحُرّية الاقتصادية في الإسلام
- صور تدخّل الدولة في الأنشطة الاقتصادية المشروعة في الإسلام
أنَّ الأصل في النشاط الاقتصادي الإسلامي حُرّية الأفراد في العمل، واختيار النشاط الاقتصادي المناسب، ولكن تحت ضوابط وقيود وضعها الاقتصاد الإسلامي بناءً على أحكام مُستمدّة من الشريعة الإسلامية، للمحافظة على حقوق الأفراد والجماعات وسلامة أموالهم ومنشآتهم.
مظاهر تقييد الحُرّية الاقتصادية في الإسلام:
- إعطاء الفرد حُريّة التملّك، واختيار وسائل الإنتاج دون الإضرار بنفسه أو بالآخرين.
- إعطاء الفرد حُريّة اختيار السلع والخدمات التي يرغب في إنتاجها، وله حق التجارة والمنافسة الشريفة مع غيره من التُّجار.
- مقابل منْح الفرد مبدأ الحُرية والتراضي، عليه الالتزام بالابتعاد عن البيوع والمعاملات المحرّمة، لأنَّ حرية الفرد تنتهي ببداية حقوق الآخرين.
- تدخُّل الدولة في الأعمال الاقتصادية بصورة الإشراف والتوجيه، من خلال المراقبة على مدى الالتزام بالأهداف الاقتصادية للمجتمع، مثل حماية الأفراد وتحقيق العدالة وتأمين كفاية المجتمع.
صور تدخّل الدولة في الأنشطة الاقتصادية المشروعة في الإسلام:
- مراقبة تحرّكات الإنتاج والتوزيع في الأسواق وتنظيم حركة العرض والطلب.
- منع التحكُّم بالأسعار باستغلال الظروف الصعبة والأزمات، التي قد تَمرّ بها المجتمعات.
- مراقبة المعاملات والعقود بين أصحاب العمل والعمّال وحفظ حقوق الجميع.
- التركيز على السلع التي تمثّل الضروريات في المجتمع، بتوفيرها وعدم التحكّم بأسعارها.
- تشجيع الأعمال الاستثمارية التي تحتاج إلى عمالة؛ لتشغيل العمال والتقليل من البطالة.
وبحُكم الإسلام يثبت لنا بأنَّ الحرية الاقتصادية للأفراد خاضعة لضوابط وقواعد ثابتة، لتحقيق العدل والمحافظة على مصالح الناس، وتوفير الحاجات والخدمات الضرورية للحياة، وبالتالي الخروج إلى حياة اقتصادية منظّمة ومنضبطة، بعيدة عن الظُّلم والغش.
