لقدْ أحلَّ اللهُ ورسوله البيع وحرّموا الرّبا لما فيه منْ مضارٍّ في المجتمعِ ونشرٍ للعداوة والبغضاءِ فيه، ولقدْ بيّنَ الرّسولُ صلّى اللهُ عليه وسلَّم مشروعيّة التّجارة والرّبحِ فيها بلا رباً أو ما يكونُ منْ طريقِ الغشِّ وغيره منَ الوسائل المحرّمة، كما نهى أنْ يحلفَ البائعُ على سلعته ليبيعها، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
الحديث
أوردَ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ النّيسابوريُّ في الصّحيحِ: ((حدّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبةَ،، وأبو كريبٍ، وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ ـ واللّفظُ لابنِ أبي شيبةَ ـ قالَ إسحاقُ: أخبرنا ، وقالَ الآخرانِ: حدّثنا أبو أسامةَ، عنِ الوليدِ بنِ كثيرٍ، عنْ معبدِ بنِ كعبِ بنِ مالكٍ، عنْ أبي قتادةَ الأنصاريُّ، أنّهُ سمعَ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يقولُ: “إياكمْ وكثرةُ الحلفِ في البيعِ؛ فإنّهُ يُنَفَِّقُ، ثمَّ يمحقُ”)). رقمُ الحديث: 132/1607.
ترجمة رجال الحديث
الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ النّيسابوريُّ في الصّحيحِ في كتاب المساقاةِ، بابُ: (النّهيُ عنِ الحلفِ في البيعِ)، والحديثُ جاء منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ أبي قتادةَ الأنصاريِّ رضيَ الله عنه، وهو الحارثُ بنُ ربعيٍّ الأنصاريُّ، وهوَ منْ رواةِ الحديثِ منَ الصحابةِ، أمّا رجالُ السّندِ البقيّةُ في الحديث:
- أبو بكر بنُ أبي شيبةَ: وهوَ عبدُ اللهِ بنُ محمّدِ بنِ إبراهيمَ العبسيُّ (159ـ235هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ رواة الحديثِ منْ تبعِ الأتباع.
- أبو كريبٍ: وهوَ محمّدُ بنُ العلاء الهمدانيُّ 161ـ247هـ)، وهوَ منْ تبعِ الأتباع الثّقات في الحديثِ.
- إسحاقُ بنُ إبراهيمَ: وهوَ أبو يعقوبَ، إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحنظليُّ (161ـ237هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ تبعِ الأتباع أيضاً.
- أبو أسامةَ: وهوَ حمّادُ بنُ أسامةَ القرشيُّ (121ـ201هـ)، وهوَ من ثقات المحدّثينَ منْ أتباع التّابعين.
- الوليد بن كثير: وهوَ أبو محمّدٍ، الوليدُ بنُ كثيرٍ المخزوميّ (ت: 151هـ)، وهوَ منْ رواة الحديث الثّقات منْ أتباع التّابعين.
- معبدُ بنُ كعبٍ: وهوَ معبدُ بنُ كعبٍ الأنصاريُّ، وهوَ منْ ثقات رواية الحديثِ منَ التّابعين.
دلالة الحديث
يشيرُ الحديث إلى حكمْ منْ أحكامِ البيوعِ وآدابها، وهوَ النّهي عنِ الحلفِ في البيعِ، وقدْ نهى رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ عنِ الحلفِ في البيعِ لما فيه منْ تعريضِ للقسمِ واليمينِ في البيع، وقدْ بيّن عليه الصّلاة والسّلامُ أنّهُ أنّه في تنفيقه وترويجه للسّلعة المباعة محقُ للبركةِ في المالِ والرّبحِ، والله تعالى أعلمُ.
ما يرشد إليه الحديث
من الفوائدِ منَ الحديث:
- النّهي عنِ الحلف في البيع.
- الحلفُ في البيع يمحقُ البركة فيه.
