دور سوق الأوراق المالية الإسلامية في إدارة المخاطر

وضّح النظام المالي الإسلامي أنه يمكن استخدام أسواق الأوراق المالية المتمثلة بالأسهم، كأداة لإدارة المخاطر والإدارة المالية، من خلال مجموعة من الحقائق التي تمّ مشاهدتها بالفعل بعد التطبيق الفعلي، والعديد من الافتراضات المدروسة التي بُنيت على تلك الحقائق.

الحقائق والافتراضات التي دلّت على أهمية السوق المالية الإسلامية في إدارة المخاطر:

• يقلل العمل في السوق المالية من الاعتماد على الاقتراض؛ ممّا يضفي مزيدًا من الاستقرار على الميزانية، ويقلل من مخاطر التوقفات المفاجئة، وله تأثير توزيعي إيجابي من حيث أن الموارد المالية التي ستذهب عادة لخدمة الدين العام، ويمكن أن تنتشر الآن على نطاق أوسع بين الناس كعائدات على حصص المشاريع الحكومية، كما أنها تعزز إمكانية تمويل محفظة أكبر من الجمهور، ضمن مشاريع سلعية دون الخوف من خلق عبء لا داعي له على الميزانية.
  
• يجعل سوق الأوراق المالية مهمة الإدارة النقدية أبسط من خلال الحد من كمية تكوين الأموال الجديدة، ويعزز ملكية المواطنين للسلع العامة، ولذلك أثر جيد للحفاظ على السلع العامة، ولديه القدرة على تعزيز التضامن الاجتماعي.
  
• يعتبر سوق الأوراق المالية أداة ممتازة لتقاسم المخاطر لتمويل استثمارات طويلة الأجل في القطاع الخاص، وهو أداة فعالة لاستخدامها من قبل الشركاء والأفراد إلى مخاطر السيولة والإنتاجية، من خلال توفير عمق واتساع أكبر للسوق وتقليل تكلفة المشاركة في السوق.
  

دور الحكومات في تصميم أدوات إدارة المخاطر:

تحوّل الحكومات سوق الأوراق المالية إلى أداة لتقاسم المخاطر الدولية، حيث يمكن للبلدان الأخرى وشعوبها أيضًا الاستثمار في السوق، وهذا سيساعد في إزالة الغموض عن التمويل الإسلامي، وسيخلق بيئة من التعاون والتنسيق مع التمويل الدولي.
وتصميم أدوات تقاسم المخاطر التي تصدرها الحكومات ليس بالأمر الصعب، ويمكن تداول هذه الأدوات في السوق الثانوية إذا تعرَّض المساهمون لصدمة سيولة، ويمكن هيكلة معدل عائدها كمؤشر للعائد يكون مرتبط بمعدل عائد سوق الأوراق المالية، وإذا لم يكن سوق الأوراق المالية المحلي عميقًا، فيمكن إدراج مؤشر عائدات سوق الأسهم الإقليمية أو الدولية.
ونظرًا لأن المعدلات الاجتماعية للعائد على السلع العامة أعلى بكثير من السلع والخدمات التي ينتجها القطاع الخاص، فإن الاستثمار في السلع العامة يجب أن يكون له معدل عائد، ولا يقل عن العائد إلى سوق الأوراق المالية، وكما يجب تخصيص الموارد الفعالة.
وبما أن الحكومات عادة ما تكون أقل مخاطرة، يجب تعديل معدل العائد على الأسهم الحكومية المصدرة إلى الأقل، لمراعاة علاوة المخاطر التي تتحملها الحكومات، اعتمادًا على الدولة وسعر الفائدة الذي تدفعه حكومتها على الأموال المقترضة، فمن غير المرجّح أن معدل العائد الذي ستدفعه لحاملي الأسهم التي تصدرها يكون أعلى من معدل الفائدة، حتى في الحالة غير المحتملة التي يتعين فيها دفع المزيد من النقاط الأساسية.