بحث علماء الفقه حكم الزكاة في المصانع والأصول المستغلّة فيها، وفي الغلات الناتجة منها، فقد رجّح أغلب الباحثين، عدم وجوب الزكاة في الأصول المستغلّة خلال العمل في المصانع، ووجوب الزكاة فيما يتم إنتاجه من غلّات وأرباح، لكن قد تبقى في المصانع سلع مصنّعة غير مباعة بعد مرور الحول، فما حكم الزكاة في مثل هذه السلع؟
ما معنى السلع المصنّعة؟
السلع المصنّعة: هي السلع التي يتم تصنيعها، خلال العمل باستعمال ما في المصنع من مواد، وتكون معدّة للبيع، لكن قد تبقى في المصنع، وتصنّف على أنّها سلع مصنّعة.
ما حكم الزكاة في السلع المصنّعة؟
يقول علماء الفقه المعاصرين إذا بقيت السلع المصنّعة في المصنع، ومرّ عليها حولاً كاملاً دون بيع، ويجب على صاحبها أن يقوم بتقييم ما تحتويه هذه السلع من مواد خام، وحساب قيمة الزكاة المفروضة على المواد الخام.
ويُستثنى من حساب قيمة الزكاة في المواد الخام قيمة التصنيع، أي مقدار الزيادة في قيمة السلعة المصنّعة بعد التصنيع، فالمادّة الخام هي مادّة اشتراها صاحب المصنع، بهدف بيعها، أمّا قيمة التصنيع فهي ما يُعدّ ربحاً لصاحب المصنع، ولا زكاة على الربح إلّا بعد مرور حول كامل عليها.
حيث يقوم صاحب المصنع بجمع ما كسب من أرباح بعد مرور حول كامل، وإخراج قيمة الزكاة المفروضة فيها، بنسبة ربع العشر.
وقال بعض علماء الفقه في زكاة السلع المصنّعة التي مرّ عليها الحول في المصنع دون بيع، أنه يجب إخراج زكاة عروض التجارة، من خلال إيجاد القيمة السوقية لهذه السلع، بعد تأكيد مرور الحول الكامل عليها، وبلوغها النصاب المحدّد لزكاة عروض التجارة.
وهذا الرأي الأرجح في زكاة السلع المصنّعة، فهي تعتبر أموال معدّة للتجارة وكسب الربح، وأمّا ما يزيد في قيمة السلعة المصنّعة بعد مرورها بعملية التصنيع، فيتم احتسابه من القيمة الأصلية للسلعة، مع اكتمال الشروط الواجب توافرها لوجوب الزكاة، وهي بلوغ النصاب ومرور الحول، حيث أنّ صاحب المصنع قد قام بشراء هذه المواد بهدف التصنيع، لذلك يجب عليه أن يُخرج الزكاة بحسب قيمة السلعة المصنّعة تبعاً للحالة الراهنة للسلعة، بعد مرور سنة كاملة عليها منذ تنفيذ عملية التصنيع.
