بناءً على أقوال الفقهاء، وعلماء الفقه المعاصرين، فقد رجّح أغلبهم وجوب الزكاة في السلع المصنعّة، والمواد الخام التي تُستخدم في تصنيع السلع المصنّعة، ويحتاج العمل في المصانع إلى بعض المواد المساعدة في عمليات التصنيع، لتسيير العمل وإتمام عمليات التصنيع، فما حكم الزكاة في هذه المواد؟
ما هي المواد المساعدة في التصنيع؟
المواد المساعدة في التصنيع هي المواد التي تُساعد في إتمام تصنيع السلع المصنّعة، لكن لا تدخل في تركيبها، وتعدّ المواد والأدوات التي تُستخدم في التشغيل، كالوقود ومواد التنظيف والصيانة، والزيوت المستخدمة في تشغيل الآلات وصيانتها، من المواد المساعدة في التصنيع، ويعتبرها البعض بأنها من المواد الأوّلية في المصانع، ولكن تعتبر مواد مساعدة وليس مواد مضافة.
كما تشمل عملية التصنيع في المصانع أصول ثابتة لتسيير العمل، مثل الآلات والمعدّات، والمواد المستخدمة في التصنيع، والتي تنقسم إلى: مواد تدخل في تركيب السلع المصنّعة، ومواد لا تدخل في تركيب السلع المصنّعة، وهي المواد المساعدة في عملية التصنيع.
ما حكم الزكاة في المواد المساعدة في التصنيع؟
قال بعض الفقهاء أنّ المواد التي ليس لها أثر في السلع المصنّعة بعد تصنيعها، هي ليست من المواد التي تعتبر أموال تجارة؛ لأنّها من المواد المعرّضة للتلف والنفاذ، ولم ينتقل أثرها للسلع المصنّعة بأي شكل من الأشكال، حتى تعود على صاحبها بالربح أو العوض، وهي هنا ليست من الأموال النامية.
وبناءً على أقوال أهل العلم، فلا يُمكن تقييم المواد المساعدة في التصنيع، لذلك لا وجوب للزكاة في هذه المواد، وهذا ما أجمع عليه الفقهاء المتقدّمين، وعلماء الفقه المعاصرين، لأنّ المواد المساعدة في التصنيع، تًستخدم خلال العمل، وتنفذ مع إتمام عملية التصنيع، فهي أموال غير نامية، ويهدف الصانع من استخدام المواد المساعدة في التصنيع الاستهلاك وليس التجارة، وهي ليست من أموال القنية التي يُمكن اقتناؤها حتى تجب فيها الزكاة.
ونستنتج ممّا سبق أنّ المواد التي تُستخدم في العمل والتصنيع والتجارة، يجب أن تكون نامية، وتعود على صاحبها بالربح والعوض بعد استهلاكها، حتى تجب فيها الزكاة، وبالتالي لا زكاة في المواد المساعدة التصنيع؛ لأنها مواد مستهلكة.
