شرع الإسلام الحرية الاقتصادية للفرد، ولكن بقيود وضوابط عليه الالتزام بها، لتحقيق مشروعية الربح المكتسب. فالتجارة نشاط اقتصادي قديم يُمارسه الناس قبل الإسلام، والأسواق هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التجارة، وليتمتّع صاحب المال بالحرية الاقتصادية لابدّ له من الدخول إلى الأسواق التجارية والعمل فيها، مقابل التزامه بالقيود والضوابط الإسلامية التي فرضت على هذه الحرية؛ لأنَّ الأسواق التجارية موطن لجميع المعاملات المالية؛ سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.
الضوابط الإسلامية لتنظيم العمل في السوق:
- الالتزام بأخلاقيات العمل في السوق التجاري، بناءً على الأحكام التي وضعتها الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بالحلال والحرام وعدم الغش والاحتكار.
- عدم التدخُّل في مستوى الأسعار، وترك أمر تحديدها لظروف الطلب والعرض؛ لعدم استغلال المستهلك.
- التنافس في العمل المشروع، وتقديم إنتاج مفيد بأقل التكاليف، وهذا يزيد من الطلب على السلع ويدور في مصلحة المنتج والمستهلك.
- معرفة أخبار السوق وظروف العمل والإنتاج والأسعار، وعدم الإقبال على أي معاملة دون معرفة تامّة بتفاصيلها؛ خوفاً من الغُبن أو الوقوع في المحرّمات.
- توثيق عقود المعاملات المالية والتجارية في السوق؛ لضمان حقوق الناس المتعاملين ومنع وقوع الخلافات بين الناس.
- الاعتماد على التنمية الذاتية في أسواق الدول الإسلامية، بالتعاون والتبادل التجاري فيما بينها، وعدم الاعتماد على الدول غير الإسلامية في توفير مستلزمات الإنتاج والعمل.
الرقابة في السوق الإسلامي:
اعتمدت الرقابة في السوق الإسلامي على جانبين:
- الرقابة الذاتية: وهي الإيمان الداخلي في نفس الإنسان المؤمن، بوجود رقيب شاهد على أعماله وأنه سيُحاسب عليها، فيكون هو ضابط لنفسه أمام الله تعالى.
- رقابة الدولة: وهي تدخُّل الدولة في حال وجود أي مخالفات تتعلّق بالأمور الصحيّة أو التجاريّة، من خلال مراقبين مختصّين.
