طبيعة الموارد المالية في البنوك الإسلامية

اقرأ في هذا المقال


نقصد بالموارد المالية في البنوك الإسلامية، تلك المصادر التي تدخل عن طريقها الموارد المالية للبنك الإسلامي، ولا تختلف هذه الموارد عنها في البنوك التجارية، وتتمثل في الموارد المالية الذاتية والموارد المالية الخارجية.

الموارد المالية الذاتية في البنوك الإسلامية:

تشمل الموارد المالية الذاتية ثلاثة مصادر، حيث تُعتبر تمثيلاً مطابقاً للتنظيم المحاسبي ضمن النظام المصرفي المعاصر، كما تأخذ نفس الشكل القانوني للتشريعات المصرفية التقليدية، ويكمن التحليل لهذه المصادر في طبيعة وظيفتها، والخصائص التي تتميّز بها، وأثرها في الواقع التطبيقي.

مصادر الموارد الذاتية في البنوك الإسلامية:

  1. رأس المال المدفوع: هو المصدر الأساسي لإعداد وتجهيز العمل في البنك، والمورد الأساسي لتحضير الحاجات اللازمة للبنك كالمعدات والأجهزة والمطبوعات، كذلك الأفراد العاملين في البنك، ويبقى رأس المال مورد هام للبنك، وضروري لتوفير الحاجات والمستلزمات الأساسية للبنك، وهو بحاجة إلى الزيادة لأجل طويل.
  2. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة: هي مبالغ مالية يتم اقتطاعها من صافي الأرباح التي تعود للبنك، وادخارها على شكل حسابات احتياطية لدعم المركز المالي في البنك، وتعتبر حقّا من حقوق الملكية، كما يتم تحديد النسب والحدود الخاصة بقيمة الاحتياطات المقتطعة من قِبل قسم التشريعات المصرفية في البنك، فهي مصدراً هامّاً للموارد المالية في البنك بسبب مرونتها والقدرة على زيادتها أو الخصم منها بسهولة.
  3. المخصّصات: هي مبالغ مالية يتم اقتطاعها من إجمالي الأرباح، وادخارها تحسّباً للوقوع في مخاطر الاستثمار المحتملة الحدوث، ولا تعتبر المخصصات حقاً من حقوق الملكية؛ لأنّها تكلفة ولم يتم صرفها، وتُضاف الأرباح المتوّلدة منها إلى إجمالي الأموال الذي يتم توزيعه على كل من المساهمين والمودعين.

الموارد المالية الخارجية في البنوك الإسلامية:

تتضمن الموارد المالية الخارجية في البنوك الإسلامية، الموارد التي تدخل على خزينة البنك، من العملاء بقصد الاستثمار أو الإيداع أو ما يتعلّق بنظم التكافل في البنك الإسلامي، وتنقسم هذه الحسابات إلى ثلاثة مصادر متنوّعة.

مصادر الموارد الخارجية في البنوك الإسلامية:

  1. موارد حسابات الاستثمار: هي الأموال التي تتدفّق إلى البنك من قِبل أصحاب الأموال بغرض الاستثمار، ويكون البنك هنا في دور المضارب، وتعتمد شروط وضوابط هذه الحسابات على شرط عقد المضاربة، فيما يتعلّق بتوزيع الأرباح والخسائر، والنسبة المسموحة للبنك من الأرباح، إضافة إلى حصول البنك على الإذن بالنسبة لخلط أموال العملاء والمضاربة فيها.
    وتشمل حسابات موارد الاستثمار حسابات الاستثمار العام، التي لا تتحدّد بمشروع استثماري معيّن، وحسابات الاستثمار الخاص التي ترتبط بالأرباح الفعلية الناتجة عن المشروعات المخصّصة لتمويلها.
  2. موارد حسابات تحت الطلب: هي مبالغ مالية يودعها أصحابها في البنوك، بهدف الادخار وتأمين السيولة المالية وحفظها من الضياع أو السرقات، والانتفاع بخدمات البنك المصرفية، كتسديد الشيكات ودفع الفواتير، ولا يتم استثمار أموال هذه الحسابات.
  3. موارد الحسابات التكافلية: هي موارد مالية تودع في البنك الإسلامي؛ بهدف تأدية دور التكافل والتعاون بين أصحاب الأموال وغير القادرين وإثبات دور البنك في خدمة المجتمع.

شارك المقالة: