تعدد حالات الاستثمار وأشكاله المباحة في النظام المالي الإسلامي، وبناءً عليها تترتب أحكام مختلفة في طرق توزيع الربح واستحقاقه، خوفاً من الوقوع في الربا ومضامينه، وتختلف هذه الأحكام حسب ملكية المال والطرف الذي يقدم العمل، وسيتم الحديث هنا عن عائد الاستثمار في حالة اتحاد الإدارة والملك، بصورة فردية وبصورة الشركة.
عائد الاستثمار المباشر بصورة فردية:
يقوم صاحب المال بصورة فردية في عملية الاستثمار المباشر بالتصرف بالمال والإدارة معاً، وهنا يستحق الربح وحده ودون مشاركة أحد له، ولا مشكلة في استحقاق الربح في هذه الحالة. ولكن قد يأخذ الاستثمار المباشر ملكية المال، دون التصرف به بأي شكل إداري، كمن يملك أرض تعود عليه بمحصول سنوي دون الحاجة للعمل فيها، مثل أن يستفيد مما ينبت فيها من كلأ، أو يكون في حوزة المالك سلعة تزداد قيمتها بسبب ظروف خارجية حصلت، مثل تقلبات الأسعار في السوق، أو يملك ماشية وطيور تتكاثر في بيته وتزيد في عددها فيبيعها ويربح منها.
ويمكن أن تتم عملية الاستثمار المباشر من خلال تقليب السلع والأموال بالبيع والشراء، وتتضمّن هذه العملية من الاستثمار تمويلاً تجارياً، ويكون البيع هنا مقابل سعر آجل أو بالتقسيط، ولصاحب المال اختيار السعر الذي يريد، ضمن المعقول وما هو متعارف عليه في ذلك الوقت، ويستحق البائع الربح مقابل تملكه للسلعة والتصرف ببيعها، ولا يرتبط استحقاق الربح بالأجل.
عائد الاستثمار المباشر بصورة الشركة:
ومن الممكن أن يكون شكل الاستثمار المباشر على صورة شركة، يساهم فيها مجموعة من الشركاء بالمال، ويجوز توكيل بعضهم البعض بالعمل، ويجب مراعاة النقاط الآتية عند توزيع عوائد الاستثمار:
- في الشركات الاستثمارية التي يشترك فيها عدد من الأشخاص، يكون استحقاق الربح بالمال فقط، وهذا عند الشافعية والمالكية، كما اعتبروا استحقاق الربح بالعمل استثناء، ويستحق الطرف العامل حصة من الربح مقابل العمل فقط.
- عند الأحناف والحنابلة يكون استحقاق الربح بالمال والعمل وأيضاً الضمان، فيكون بالمال لأنّ الربح هنا ناتج تنمية المال، وبالعمل لأنّ المال لا ينمو إلّا إذا تم استثماره والعمل عليه، أمّا الربح بالضمان فيكون سببه ضمان العامل للإنجاز العمل على المال المقدّم من المالك.
- وتكون الخسارة بناءً على رأس المال، فهي ليست كالربح لأنّها تؤدّي إلى نقصان المال، فيتحمّل صاحب المال حسب حصته من رأس المال.
- تبطل الشركة إذا وقع أي ظرف يخترق أحكام الشركة في الربح، مثل أن يشترط بعض الشركاء الحصول على مقدار محدّد من الربح، وهذا من الشروط التي تخالف أحكام استحقاق الربح سواء بالمال أو بالعمل.
