اقرأ في هذا المقال
كانت المصارف الإسلامية المعاصرة من المؤسسات التي واكبت المعاملات المالية المستجدّة، وعملت بما هو مشروع منها بعد التأكد من سلامتها الشرعية، لتحقيق المنفعة والفائدة للمسلمين وعدم حاجتهم للتعامل مع المصارف الربوية، كالإجارة المنتهية بالتمليك وهي معاملة مالية معاصرة، وعملت بها البنوك الإسلامية بعد التأكد من مشروعيتها، ووضع الأحكام والضواط الإسلامية الخاصة بها.
مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك:
هي عقد مالي على منفعة مقصودة ومباحة لفترة زمنية محدّدة، مقابل تعويض مالي معلوم ومتّفق عليه، وتعتبر معاملة مالية مستحدثة في المصارف الإسلامية، في إطار عقد الإجارة واتباع نفس القواعد والمعايير الشرعية لها، وتهدف إلى حصول العميل على أصل رأسمالي، بشكل ميسّر عند عدم قدرته على دفع الثمن الكامل فوراً.
صورة الإجارة المنتهية بالتمليك:
- يقوم البنك بشراء عقار معيّن أو أصل ثابت على علم المستأجر.
- يدفع البنك تكلفة شراء العقار وينقل ملكيته له، ويعقد مع العميل عقد إجارة متوسط أو طويل الأجل، ويستلمه العميل المستأجر ويبدأ استخدامه.
- حساب الدفعات وتقسيمها على مدة عقد الإجارة، ويجب أن تغطّي تكلفة شراء العقار أو جزء منها حسب الاتفاق، واحتساب نسبة ربح كعائد للبنك مقابل الإجارة، وثمن الأصل للحصول على ملكيته بعد انتهاء مدّة الإجارة.
- تحديد نسبة تأمين يقوم بسدادها العميل للبنك، لضمان حفظ العقار أو المؤجّر خلال مدّة عقد الإجارة.
- يبقى الأصل في ملكية البنك حتى انتهاء مدّة عقد الإجارة، وتحت تصرّف العميل، وبعد الانتهاء من تسديد الأقساط المحتسبة وتغطية ثمن الأصل، تنتقل ملكية الأصل للعميل المستأجر، وتنتهي معاملة الإجارة بتمليك الأصل الثابت للعميل المستأجر.
مميّزات عقد الإجارة المنتهية بالتمليك:
- بالنسبة للبنك المؤَجّر: يكون البنك في معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك هو المؤجّر والمموّل للعملية، حيث يشتري الأصل الثابت، ثمّ يقوم بتأجيره للمستأجر حسب المواصفات التي يوصي بها، ويصبح الأصل في حيازة المستأجر.
ويقوم المستأجر بتقديم مبلغ مالي للبنك، ثمناً للأصل الذي اشتراه، ويحصل البنك على ضمان من خلال ملكيت للأصل حتى استيفاء كامل الثمن، كما يتم اقتطاع جزء من الأرباح لتغطية تكاليف الضرائب التي تترتب على البنك مقابل امتلاكه للأصل. - بالنسبة للعميل المستأجر: يكون المستأجر هو المستفيد من عملية الإجارة، فيقوم بتحديد الأصل الذي يريده للبنك، فيشتريه له، ثمّ يلتزم بتسديد الأجرة وثمن الأصل على شكل دفعات ميسّرة، ويحصل المستأجر من البنك على تمويل كل الأصول المستأجرة، لإعانته على توفير سيولة ذاتية لدى العميل المستأجر تساعد في استثمار الأصل.
ولا تؤثر تكلفة شراء الأصل على ميزانية المستأجر، فهو يدفعها من الربح العائد من استثمار الأصل نفسه، وبدفعات ميسّرة.
