آراء العلماء في الاصطلاحات الإملائية
– الرأي الأول : ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الرسم العثماني توقيفي، ولا تجوز كتابة المصحف بغيرة، صيانة له عن التغيير والتبديل في رسمه عند تعاقب الأجيال، مستدلين بانه الصحابة الذين كتبوا القرآن بين يدي النبي صلى اله عليه وسلم كتبوه بهذا الرسم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد كُتب القرآن في عهد أبي بكر الصديق بهذا الرسم، ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى : هل يكتب المصحف على ما أخذته الناس من الهجاء؟ فقال : لا، وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو، واو، أو ألف .
الرأي الثاني :
ذهب ابن خلدون في مقدمته والباقلاني في كتابه (الانتصار للقرآن) إلى أنَّ رسم المصحف الكريم اصطلاحي لا توقيفي، فقال الباقلاني ما يلي :
( وأمّا الكتابه، فلم يفرض الله على الأمّة فيها شيئاً (أي لم يجعل الله شيئاً محدَّداً بذاته دون غيره ) ، إذ لم يأخذ على كتاب القرآن، وخطّاط المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه إذ وجوب ذلك لا يدرك إلَّا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب، ولا مفهومه، أنّ رسم القرآن الكريم وضبطه لا يجوز إلّا على وجه مخصوص، وحدٍّ محدود لا تجوز تجاوزه، ولا في السّنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في إجماع على ما يدل على ذلك .
–
الرأي الثالث: ذهب الإمام العز بن عبدالسلام إلى أنّه : ( لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرُّسوم الأولى باصطلاح الأئمة، لئلا يؤدّي دروس العلم وشيء أحكمته القدماء لا تترك مراعاته لجهل الجاهلين ولن تخلو الأرض من قائم لله تعالى بالحجّة)
وفي هذا المعنى ما قاله الإمام الزركشي بعد أن أورد ما قاله الإمامان، الإمام مالك ووالإمام أحمد بن حنبل رحمها الله تعالى من حرمة مخالطة خطِّ مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه :
( وكان هذا الصدر الأول، والعلم حين غض، وأمّا الآن فقد يُخشى الالتباس )
وهذا رأي وسط بين الرأيين، فهو يذهب إلى الإبقاء على الرّسم العثماني، مع رعاية التسهيل والتخفيف على الناس من العامّة، وعلى الناشئة بكتابة المصحف الشريف بما يسهِّل عليهم، ويرجِّح هذا الرأي الدكتور صبحي الصالح.
